دعا معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل إلى بحث شكاوى بعض المراجعين حول غموض وطول الإجراءات المتبعة في معاملات تصاريح العمل الجماعية والتي تؤدي إلى تأخير انجازها ووجه بتشكيل فريق عمل مصغر للوقوف على تلك الإجراءات ومراجعتها وإزالة أي غموض يكتنفها
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:
وكان معالي الوزير بدأ دوام الأمس بالتواجد في صالة المراجعين بإدارة تراخيص العمل في أبوظبي مع بداية ساعات العمل الأولى الثامنة صباحا وحتى التاسعة والنصف مدشنا بذلك التقليد الجديد الذي تطبقه الوزارة في أبوظبي يوم الاثنين ودبي الخميس من كل أسبوع «يوم مفتوح» للقاء المراجعين والوقوف والتعرف على المشاكل التي يعانون منها ومحاولة إيجاد حلول لها.
وقال الوزير: انه حريص على الالتقاء بالمراجعين يوميا منذ أن تولى الوزارة قبل أكثر من عام ونصف العام ولكن جاء تخصيص يوم مفتوح للقاء المراجعين للقاء اكبر عدد منه والاستفسار عن أي مشاكل يواجهونها في التعامل مشيرا إلى أن أبرزها والتي كشف عنها اللقاء الأول معهم شكواهم من عدم وضوح بعض الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل الجماعية وبطئها على الرغم من أن جميعها سليمة ولكن لا يزال فيها بعض اللبس والغموض لدى بعضهم.
وأضاف انه فوجئ بعدم وجود أعداد كبيرة من المراجعين بالإضافة إلى أن شكواهم كانت قليلة وتتعلق ولم تعكس تقصيرا أو إهمالا من جانب الموظفين بل أظهرت عدم وضوح بعض الإجراءات المطبقة وخاصة تلك المرتبطة بخطوات إصدار التصاريح الجماعية «التأشيرات».
وأشار إلى انه وجه إلى بحث تلك المشاكل والتي كانت تدور حول الإجراءات المتعلقة بالتفتيش على السكن قبل الموافقة والبت في التصاريح وكذلك الشكوى من تدقيق الوزارة وحرصها على توفير المنشآت للسكن العمالي قبل جلب العمال مشيرا إلى أن هذا الجانب احد أهم الاشتراطات التي تحرص الوزارة على توفيرها إضافة إلى الالتزام بسداد الأجور بانتظام والاهتمام كذلك بتوافر إجراءات الصحة والسلامة المهنية والتي لا تقبل فيها أي تهاون من جانب المنشآت.
وأكد معاليه خلال إلقاء عدم الإعفاء من أية غرامات مفروضة ومستحقة على المنشآت نتيجة تأخرها في إصدار أو تجديد بطاقات العمل أو أية معاملات أخرى خاصة وان الوزارة منحت العديد من الفرص ومهل العفو من الغرامات سابقا ولكن المنشآت المخالفة لم تستغلها مشيرا إلى أن أية شركة لديها شكوى من الغرامات عليها التقدم بها إلى لجان البت بالوزارة للنظر فيها.
وذكر ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والتيسيرات على مراجعي الوزارة والمتعاملين معها وفي الوقت ذاته ستحرص الوزارة على أن يكونوا على علم بأية إجراءات مطلوبة منهم لانجاز أية معاملة بحيث تكون واضحة ويطلعوا عليها وقت تقديم الطلبات حتى لا يتعللوا بعد ذلك بعدم فهمهم لها أو معرفتهم بها مشيرا إلى ان هناك إرشادات بالمطلوب منهم لانجاز أية معاملة في الظروف الخاصة بها..