أكد خلفان أحمد حارب مدير ديوان حاكم دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حريص دائما على إعطاء المواطنين المتضررين والمتأثرين بمشاريع التطور والعمران في دبي حقوقهم بما يتماشى وتأكيد سموه الدائم على رد الحقوق لأصحابها.

وعلمت «البيان» أن عدد المستفيدين من التعويضات في منطقة بوهيل يبلغ 171 حالة من بينها 36 حالة مازال أصحابها قاطنين في منازلهم بالمنطقة وسيتم تطبيق البديل الثاني الوارد في قرار صاحب السمو حاكم دبي رقم 170 لسنة 2006 عليها وهو بدل الاستئجار بحيث يصرف للمالك الذي مازال مقيما في بيته حتى يتمكن من استئجار مسكن آخر.

وباقي الحالات 135 حالة فهم أصحاب البيوت الذين تركوها قبل عامين إلى أماكن أخرى حيث سيتم صرف تعويض عما كان يستوفيه من إيجار بيته قبل الإزالة.

وتعكف اللجنة المنوط بها صرف التعويضات حاليا على دراسة آلية الصرف وتحديد المستفيدين من المواطنين وموعد الصرف حيث من المقرر أن تتولى الدائرة المالية صرف التعويضات بالتنسيق مع مجلس الإعمار بدبي.

يذكر أن مشروع تطوير منطقة بوهيل تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 450 مليون درهم ويتضمن إنشاء فلل ومساكن متطورة ومركز تجاري.

دبي ـ عادل السنهوري: