أكد معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل وجود عدد غير محدد من المنشآت الوهمية وأنها من «التركة القديمة» وسعي الوزارة للقضاء عليها.
وقال إن قرارات الوزارة في رفع الرسوم وزيادة الغرامات أدت إلى تجفيف منابع هذه المنشآت وقطع الطريق عليها. وكشف معاليه في تصريحات صحافية عن قيام الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية للقضاء على المنشآت الوهمية، وعن وضع الوزارة خطة للتضييق عليها وبالتالي تنظيف سوق الدولة منها بالشكل القانوني.
وقال إن الوزارتين تبذلان ما بوسعهما للقضاء على هذه المنشآت التي تشكل مشكلة كبيرة في سوق العمل الإماراتي، وتتعامل معها بشكل جدي وتتدارس وضع حلول مناسبة للتخلص منها جذريا.
واستبعد معاليه قيام أي شخص بفتح ملف لمنشأة وهمية في الوقت الحالي، رغبة منه في جني مكاسب مالية أو ذاتية، وقال إن دخول منشآت وهمية جديدة سوق العمل تصور غير موجود حاليا بسبب عدم الجدوى من وجودها، وأن القائم منها على أرض الواقع هو نتيجة أخطاء تراكمية طويلة، وهي في انخفاض دائم نتيجة ملاحقتها.
وحذر الكعبي أصحاب هذه المنشآت وكفلاءهم والمسجلين عليها من تسترهم وسكوتهم على هذه المخالفات، واعتبرهم خارجين على القانون، وأن الوزارة لن تتهاون في التعامل معهم وستلاحقهم بكل الطرق والسبل المشروعة للقضاء عليهم وإحالتهم للمساءلة القانونية وطالبهم بمراجعة الوزارة لاتخاذ إجراءات إغلاق ملفاتهم وسداد ما يترتب عليهم من غرامات أو مخالفات.
وقال ستقوم الوزارة بمتابعة وملاحقة وتفتيش المنشآت الحاصلة على تصاريح عمل جماعية بهدف التأكد من تشغيل العمال الذين تم استقدامهم على المنشأة نفسها وللتأكد من ممارسة هذه الشركات لنشاطها فعليا.
يذكر أن الوزارة أحالت سابقا ملفات بعض المنشآت الوهمية غير النشطة في سوق العمل بالدولة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقا للقانون وإلى شطب بعض المنشآت الوهمية التي تتأكد من أنها لا تكفل عمالة أو قامت بجلب عمالة هامشية كثيرة، واستجابت مرات عدة لأصحاب المنشآت بإعلانها مهلة تسوية أوضاع بعد زيادة الغرامات لتعديل أوضاعها، وقامت بإيقاف التي لم تتجاوب معها.
دبي ـ محمد زاهر: