بلغ عدد المطالبات الواردة إلى النيابة المدنية بدبي فرع دعاوى الحكومة من قبل دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي في يونيو الماضي 97 مطالبة، مجموع قيمتها 717 ألفاً و770 درهماً والخاصة برسوم علاج المرضى لدى مستشفيات الدائرة.
وصرحت حمدة المزينة رئيس قسم النيابة المدنية بأنه تم إخطار المرضى أو كفلائهم لسداد المبالغ المترتبة على علاجهم تفاديا لاتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم، مما أثمر عن تسوية 17 مطالبة بقيمة مئة ألف درهم تم سدادها لدائرة الصحة بدبي.
وأضافت بأن سياسة العمل تقضي بالتسهيل على الأطراف محل المطالبة قدر الاستطاعة، ومنحهم مدة كافية للسداد بالتنسيق مع دائرة الصحة لتجنب الإجراءات القضائية ومصاريف الدعاوى المترتبة عليها، وقد لاقت المخاطبات تجاوبا من قبل الأشخاص الذين بادروا إلى السداد، ويجري حاليا التسوية بالمطالبات المتبقية وسيتم إحالة بعض الحالات الممتنعة عن السداد ورفعها إلى القضاء أمام المحاكم المدنية.
من جهته أشاد عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية بالجهود التي بذلت من أجل تسوية المطالبات بين دائرة الصحة والمرضى، موضحا بأن رفع الدعاوى في تلك المطالبات سيكلف أطراف القضية الكثير من الجهد والوقت والرسوم التي تم تلافيها بتسوية المطالبات وعدم التسرع باللجوء إلى القضاء، وأكد على أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي باعتماد وترسيخ مبدأ التصالح بين المتخاصمين، وصولا إلى ثقة المجتمع بالنيابة العامة ومقدرتها على تلافي إيصال القضايا إلى ردهات المحاكم ومراحل التقاضي حفاظا على الخصوصية لمجتمع الإمارات بمختلف فئاته.
دبي ـ «البيان»: