بدأت إدارة محاكم رأس الخيمة اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في شأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم.
وقال أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم تم تشكيل لجان لتسكين الموظفين وفقاً لما جاء به المرسوم الأميري.
والمرسوم الأميري الذي صدر في 21 يونيو الماضي حدد خارطة تنظيمية لدائرة المحاكم جاءت مفصلة في عشرة فصول و62 مادة.
وفي الفصل الثاني حدد المرسوم مهمة دائرة المحاكم بأنها تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع وذلك من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين سارية المفعول في الإمارة.
ووفقاً للهيكل التنظيمي الجديد فان قسم التفتيش القضائي على المحاكم يختص بإجراء التفتيش الدوري على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة الابتدائية لتقدير كفاءتهم ويشمل:
ـ إحصاء عدد القضايا التي عرضت على القاضي أو الدائرة خلال الفترة التي يجري التفتيش عليها وبيان ما فصل فيه وما لم يتم الفصل فيه وأسبابه.
ـ بيان القضايا التي طالعها المفتش وموضع الملاحظة فيها ان وجدت.
ـ بيان القضايا التي طالعها المفتش ويرى أنها جديرة بالتنويه وتتضمن بحثاً قانونياً أو الإشارة إلى مراجع فقهية أو سوابق قضائية وبيان مدى الجهد في البحث والاستقصاء فيما عرض عليه من قضايا.
ـ إبداء الرأي على ضوء ما انتهى إليه التقرير عن كفاءة القاضي وحرصه على أداء واجبات رسالته.
ـ إجراء التفتيش العام على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة الابتدائية وذلك بإحصاء عدد القضايا التي قدمت للمحاكم خلال فترة التفتيش وكيفية توزيعها على الدوائر ومواعيد فتح الجلسات وإقفالها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وابداء الملاحظات التي يراها المفتش في شأن التأجيل وكيفية توزيع القضايا المحجوزة للحكم على أعضاء الدائرة واعتذارات القضاة عن أعمالهم الأصلية وما يندبون له والوقوف على سير العمل بالمحكمة وابداء الرأي في مدى اهتمام القضاة وحرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم.
أما في مجال النيابة العامة فيقوم قسم التفتيش القضائي بإجراء التفتيش الدوري على أعمال أعضاء النيابة العامة لتقدير درجة كفاءتهم وذلك من خلال بيان القضايا التي عرضت عليه وما حققها منها والاطلاع على التحقيقات التي قام بها والوقوف على مدى كفاية تحقيقاته واستيفائها على الوجه المناسب وبيان مدى صحة القيد والوصف وسلامة التصرف فيها ومدى الإلمام بأعمال النيابة والوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية والتأكد من سلامة قرار القضايا المحفوظة.
كما يقوم قسم التفتيش بإحصاء عدد القضايا من جنايات وجنح ومخالفات ومحاضر العوارض والشكاوى الإدارية ومواد التحقيق خلال الفترة التي يتم فيها التفتيش وبيان مدى استيفاء التحقيقات والتصرف في القضايا في تواريخ مناسبة إلى جانب توزيع العمل بين الأعضاء والاطلاع على سجلات قيد القضايا وبيان مدى انتظامها وإشراف أعضاء النيابة العامة عليها وتفتيش مخزن المضبوطات.
وحدّد الهيكل التنظيمي بأن تشتمل اختصاصات قسم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة على إنشاء ملف سري لكل قاضٍ أو عضو من أعضاء النيابة العامة تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات وما يصدر فيه من قرارات والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه وتنظيم جدول تحديد الأقدميات للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
واهتم الهيكل التنظيمي بقسم الشكاوى والتظلمات التي من اختصاصه تلقي الشكاوى التي ترد إلى إدارة التفتيش القضائي ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية وفحصها والتحقق منها وعرضها على الرئيس والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وإلى جانب ذلك خصص الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم قسماً للتفتيش الإداري وسكرتارية التفتيش القضائي والمكتب الفني لرئيس الدائرة.
وفي الفصل الرابع حدد الهيكل اختصاصات مدير عام الدائرة والوحدات التنظيمية التابعة له.
أما الفصل الخامس، فقد كلف إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية بتلقي وقيد القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية سواء كان ذلك في الولاية على النفس أو المال أو التركات أو في شؤون الأسرة أو رعاية أموال القصَّر الغائبين وإجراء إعلاناتها وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
ويتولى قسم التسجيل تلقي وقيد القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية. كما يتولى قيد الطعون بالاستئناف والتماس إعادة النظر والتمييز في الأحكام الصادرة فيها في الجداول المعدة لذلك، ويبدأ القيد بالجداول من أول يناير من كل سنة برقم مسلسل ولا يتم قيد أي قضية مالم يكن قد سدد رسومها ومؤشر عليها بتحديد الجلسة الأولى.
وضمن الهيكل التنظيمي قسم للإعلان وآخر للتنفيذ ورعاية أموال القصَّر والغائبين والتركات والتوجيه الأسري. وفي الفصل السادس شرح الهيكل التنظيمي دور إدارة القضايا الجزائية وقسم التسجيل والتحقيق وكتبة الجلسات الجزائية والطعون الجزائية والتنفيذ الجزائي وقسم خدمة القضايا الجزائية. وحدد الفصل السابع اختصاصات إدارة الشؤون التقنية والترجمة والحراسات القضائية والتصفية والخبراء وتقنية المعلومات والجودة.
وفي الفصل الثامن تناول الهيكل التنظيمي اختصاصات إدارة كاتب العدل التي تشمل إجراءات توثيق العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثباتات تاريخ المحررات وفقاً لأحكام قانون كاتب العدل سنة 2005.
كما تضمن الهيكل اختصاص قسم التوثيق والأرشيف. وتناول الفصل التاسع إدارة الشؤون المالية والإدارية إلى جانب قسم العلاقات العامة والطباعة والحفظ والخدمات الإدارية.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: