فرضت الإدارة الأميركية في واشنطن قيوداً على نشاط بنك «صادرات إيران» الحكومي بحجة استخدامه في تمويل «الإرهاب» في خطوة أولى لبدء مسلسل من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد إيران. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أمس إن الوزارة «استبعدت بنك صادرات إيران من أي معاملات مع النظام المالي في الولايات المتحدة لمنعه من تمويل جماعات إرهابية» على حد قول الوزارة.
وجاء هذا الإعلان في تعليقات معدة سلفاً سيلقيها وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيورات ليفي في معهد «اميركان انتربرايز». وقال ليفي الذي سيزور أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن تشديد الإجراءات للحد من نفاذ إيران إلى النظام المالي العالمي إن «الإرهاب يلوح بقوة بعد خمس سنوات من هجمات 11 سبتمبر وان على العالم توخي الحذر».
وأشار الى أن «المؤسسات المالية الإيرانية محظور عليها بالفعل النفاذ مباشرة الى النظام المالي الأميركي لكنها تمكنت من تنفيذ تحويلات غير مباشرة عن طريق بنوك في طرف ثالث».
وقال «اليوم استبعدنا بنك صادرات إيران لأن له قرابة 3400 فرع تستخدمه طهران لتحويل أموال إلى منظمات إرهابية»، متهماً إيران بأنها تستخدم البنك لتحويل أموال إلى «حزب الله» وحركة «حماس»و «حركة الجهاد الإسلامي».
وأوضح أنه من «الضروري أن تتخذ الحكومات والقطاع الخاص كل التدابير اللازمة لمنع إيران من تبني سياسات خطيرة في المستقبل»، وأضاف «الخطوات المقبلة قد تنطوي على تضحية لكنني أعتقد أن الناس بدأت تدرك أن التكاليف التي نواجهها الآن ضئيلة قياساً إلى تلك التي قد نواجهها في المستقبل ما لم تغير إيران مسارها».