بدأ العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي، رئيس لجنة التدقيق والمتابعة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والموانئ في وزارة الداخلية، إعداد تصور وخطة محددة من أجل حصول شركة إسناد «إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدمات بترولية وتعود تبعيتها لشركة أدنوك»، على الاعتماد الدولي بأسرع وقت ممكن، لتكون في مصاف بقية الموانئ البترولية والتجارية التي تطبق المعايير والقوانين والأنظمة الدولية الصادرة من المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS CODE) في دولة الإمارات.
يأتي ذلك تفعيلاً لدور القيادة العامة لشرطة دبي، بوصفها جهة استشارية مختصة بأمن الموانئ، والجهة الأمنية الوحيدة المعتمدة لتقديم خدماتها فيما يتعلق بأمن السفن والمرافق المينائية في الدولة.
وكان العقيد الزعابي، قد بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري «ولمدة 5 أيام» في جمع المعلومات الميدانية حول الشركة والدور الذي تقوم به وآلية العمل المطبقة في الشركة بشكل كامل، إضافة إلى وضع تصور عام ودقيق حول المهام الأمنية التي ستتولى الشركة تطبيقها على النطاق الداخلي وتعزيز إجراءاتها الداخلية حتى يتوافق عملها مع المعايير الدولية للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.
وأكد العقيد محمد جاسم الزعابي أن الخبرة التي اكتسبتها شرطة دبي طوال الفترة الماضية عبر سعيها الحثيث لم تأت من فراغ، حيث أثمرت عن حصول جميع موانئ الدولة «10 موانئ بترولية و11 ميناء تجارياً» على شهادة ممارسة العمل بشروط المدونة قبل الوقت المحدد.
منوهاً أن شرطة دبي ترفع دائماً شعار «الأمن مسؤولية الجميع»، الذي يتوافق مع توجهات نشر الأمن في مختلف المرافق والمؤسسات، بما يخدم مصلحة وأمن الإمارات وبما لا يتعارض مع المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي تسعى دولة الإمارات إلى تنميتها.
يذكر أن لجنة المتابعة الفنية التي يرأسها العقيد محمد جاسم الزعابي زارت في بداية عملها (21) ميناء من أبوظبي وحتى الفجيرة، حيث أعدت لكل ميناء ملفين أحدهما خاص بالتقييم العام والآخر للخطط الأمنية. وقامت اللجنة في ذلك الوقت بدراسة بيانات هذه الملفات وإعداد تقريرها النهائي بشأنها ورفعه للاعتماد من اللجنة الوطنية العليا.
يشار إلى أن ملف التقييم العام يهدف إلى الوقوف على الإجراءات الأمنية المطبقة في الموانئ وتحديد نقاط الضعف والنظر في كيفية سد الثغرات بواسطة نظام أمني محكم، والتوصية بمتابعة دورية طوال العام لكل ميناء للوقوف على مدى كفاءة هذه الإجراءات، إلى جانب إعداد برامج تدريبية دورية للكوادر البشرية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والإدارية.
ويتم التقييم في ضوء واقع العمل اليومي بحيث لا يتعارض مع نظام وإجراءات تطبيقه مع السياسة العامة للدولة والخطط المتنامية في المجالات التجارية والاستثمارية وكذلك الأمنية.
وكانت وزارة المواصلات أصدرت قرارها الوزاري رقم 46 لسنة 2004م، الذي تنص مادته الأولى على أن تعتمد القيادة العامة لشرطة دبي جهة استشارية مختصة بأمن الموانئ، لتقديم خدماتها فيما يتعلق بأمن الموانئ.
وذلك وفقاً لما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة بموجب القرار الوزاري ((116)) لسنة 2003م، بشأن تنفيذ متطلبات أمن الموانئ وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS O).
دبي ـ «البيان»: