أوقفت وزارة العمل 69 منشأة مخالفة في حين قامت برفع الإيقاف والحذر عن 46 منشأة أخرى في أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي فيما قامت الوزارة بمتابعة 288 منشأة وأعادت تفتيش 210 منشآت وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات والإجراءات المنظمة لجلب وتشغيل العمالة.
وقال محسن علي سعيد مدير إدارة تفتيش العمل بأبوظبي: إن الإدارة قامت خلال الشهر الماضي بالتفتيش على 1094 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات فردية و16 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية ويتم إجراء التفتيش عليها وخاصة فيما يتعلق بتوفيرها السكن العمالي الملائم وسداد الأجور في مواعيدها وعدم تأخيرها.
وأضاف انه تم التفتيش على 58 منشأة عليها شكاوى عمالية محالة إلى التفتيش من إدارة علاقات العمل للتحقق والتأكد من جدية الشكاوى وما تتضمنها من ادعاءات من قبل العمال وأصحاب العمل والتفتيش على 79 موقع عمل بغرض التأكد من توافر إجراءات الأمن الصناعي وعلى 3 مكاتب لتوريد وجلب العمالة.
وأوضح مدير إدارة التفتيش أن ابرز المخالفات التي تم ضبطها تدور حول عدم التزام المنشآت بسداد الأجور والرواتب في مواعيدها في 10 منشآت و68 منشأة مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية و87 مخالفات متنوعة لقانون العمل إضافة إلى اكتشاف 20 منشأة وهمية.
وأضاف إن الإدارة قامت بالتصديق على 382 عقدا من الباطن وهي التي تنظم العلاقة بين المقاول الأصلي الذي يتولى تنفيذ المقاولة الأصلية للمشروع وعدد من مقاولي الباطن لتنفيذ الأعمال الفرعية.
وأوضح أن الوزارة أحالت الشهر الماضي 330 عاملا مخالفا معمما عليهم بالهروب بعد أن قامت بإنهاء إجراءات الإلغاء لهم بموجب محاضر لتتولى إدارة الجنسية والإقامة تسفيرهم إلى بلادهم بينما بلغ عدد العمال المحالين من جهات رسمية إلى الوزارة والتي قامت بإلغاء كفالاتهم وبطاقات العمل لهم 207 عمال وتم إحالتهم ثانية للجهات الأمنية المحالين منها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد