أكدت مصادر وزارة العمل أن التسهيلات التي بدأ العمل بها منذ منتصف شهر يوليو الماضي بشأن تقديم بلاغات الهروب ضد العمال أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد تلك البلاغات نظراً لعدم طلب أية مستندات أصلية من صاحب العمل أو الكفيل لدى تقديمه البلاغ لإدارة علاقات العمل والاكتفاء بصورة عنها.
وقالت: إن الوزارة كانت قصرت الإجراءات المطلوبة لتقديم بلاغات واخطارات الهروب على تقديم طلب البلاغ دون ارفاق أي مستندات أصلية كجواز السفر أو بطاقة العمل وتكتفي الوزارة بقبول صورة فقط عن تلك المستندات للتعرف منها على بيانات العامل المسجلة بالنظام الالكتروني للوزارة التي أصبح يعتمد عليها في التعرف على العامل المعمم ضده بالهروب.
وأضافت ان الإجراءات الأخيرة الخاصة ببلاغات الهروب كانت تهدف إلى المزيد من التيسير على أصحاب العمل والعمال في الوقت ذاته، خاصة أنها ألغت كذلك وضع ختم الحرمان على جواز سفر العامل الذي يستحق الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام والاكتفاء بإدراج الحرمان الموقع ضده في الحاسب الآلي للوزارة.
وأوضحت أن الإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب ضرورة تقديم مستندات أصلية كانت تحول دون إقدام بعض أصحاب العمل على التعميم بهروب عمالهم لعدم وجود تلك المستندات واشتراط الوزارة لها بينما أصبح تقديم التعميم حالياً ميسراً دون الحاجة لمستندات أصلية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد بلاغات الهروب وبخاصة الكيدية منها.
أبوظبي ـ «البيان»: