وافقت إحدى الشركات في أبوظبي على منح أحد موظفيها إجازته السنوية لمدة شهر ثم عادت وأدعت هروبه لتغيبه في بلاده عن مدة الإجازة التي تدعيها الشركة وهي «أسبوعان» وليست شهراً كما يدعي العامل وتم إلقاء القبض على العامل الذي يعمل مهندساً لدى الشركة فور وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي.
وقالت مصادر إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن شركة تقدمت ببلاغ هروب أحد عمالها تفيد فيه بتغيبه عن عمله لفترة أطول من الإجازة المسموح بها وبعد استدعاء مسؤولي الشركة والعامل اكتشفنا أن الشركة كانت وافقت على منحه إجازة لمدة شهر بموجب كتاب رسمي معتمد من نائب مدير الشركة. وأضافت أن العامل فوجئ بعد العودة من إجازته بإلقاء القبض عليه في مطار أبوظبي الدولي دون معرفته بسبب ذلك إلى أن أخبرته أجهزة الأمن بأن عليه تعميم هروب لتغيبه عن العمل لأكثر من أسبوع.
وأوضحت أن العامل اتصل بنائب مدير الشركة الذي كان وافق على إجازته فأكد عدم معرفته بذلك وأن التعميم كان بناء على طلب وتعليمات من مدير الشركة والذي تربطه مع العامل علاقة قرابة حيث أن المدير «خال زوجته».
وذكرت أن العامل تقدم بشكوى ضد الشركة بأن التعميم غير صحيح وأنه لم يتأخر في إجازته ويعمل بالشركة منذ 17 عاماً ولم يتغيب أو يتأخر في إجازاته كما أن الشركة لا تقوم بالتعميم ضد أي عامل من العمال الآسيويين لديها والذين يتأخرون لفترات أطول عن إجازاتهم بل إنها تقوم بعمل مخالصات لهم وتغيير عقود العمل بأخرى جديدة ورغم ذلك لم تتخذ الإجراء ذاته مع العامل مقدم الشكوى.
وأشارت إلى أن الوزارة استشعرت أن هناك سوء نية من صاحب العمل بقصد الإضرار بالعامل كونه على علم بمكان وجود العامل في بلاده ويؤكد ذلك درجة القرابة بين الاثنين.
وذكرت أن الإدارة ستقوم بإعداد تقرير شامل بموضوع وملابسات الشكوى ورفعه إلى وكيل الوزارة لاتخاذ القرار المناسب، مشيرة إلى أنه تم التأكد من أن التعميم لا أساس له من الصحة وانه كيدي، وسيتم إلغاؤه وإلزام صاحب العمل بصرف مستحقات العامل إذا رغب العامل في ذلك أو استمراره في العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: