شددت القيادة العامة لشرطة دبي، الإجراءات الرادعة ضد مرتكبي مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء معتمدة إجراء حجز أية مركبة يتجاوز سائقها الإشارة الضوئية الحمراء من أول مرة، سواء حررت المخالفة بواسطة رجال الشرطة أو عبر أجهزة الضبط الإلكترونية المثبتة عند التقاطعات.
وحذر العميد عيسى أمان عبيد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، مرتكبي هذا النوع من المخالفات من أنهم يتعين عليهم تسليم مركباتهم التي ارتكبوا بها المخالفة.
مشدداً على أن الإدارة انتهت من إعداد البرنامج الإلكتروني الذي يتطلب تسليم المركبة لشبك الحجز قبل فك القيود عنها في حالة إدخال أية مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء، كاشفاً عن أن النظام القديم كان يعتمد على حجز المركبات التي حرر مخالفاتها رجال الشرطة حضورياً إلى الغرامة المالية التي تبلغ 500 درهم.
وأشار إلى أن النظام الجديد الذي بدأ العمل به منذ التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي رصد 761 مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء منها 33 مخالفة حضورية، يتوجب حجز المركبات التي ارتكبت بها المخالفة في النظام القديم، و728 مخالفة غيابية لم يكن النظام القديم يفرض عليها عقوبة الحجز، بسبب عدم انتشار أجهزة الضبط الإلكتروني بالشكل الحالي، منبهاً إلى أن تطوير النظام الإلكتروني نهاية الشهر الماضي، لا يعفي مرتكبي تلك المخالفة قبل ذلك إذا لم يسددوا المخالفات المرتبة عليهم قبل تطبيق النظام.
من جانبه حذر النقيب أحمد عبدالله حارب رئيس قسم الغرامات في إدارة الضبط المروري بالإدارة العامة للمرور، من خطورة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مشدداً على أنها غالباً ما تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، وتتسبب بإصابات بشرية بليغة تصل إلى حد الوفاة في الكثير من الأحيان.
وكشف عن أن شهر أغسطس الماضي، شهد وقوع 4176 مخالفة تجاوز إشارة مرورية حمراء، منها 205 مخالفات حضورية حررها رجال الشرطة، بينما ضبطت الأجهزة الإلكترونية 3971 مخالفة، مشيراً إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عمليات الضبط بعد أن زادت أعداد أجهزة الضبط بشكل كبير في التقاطعات.
وأوضح رئيس قسم الغرامات، أن العقوبة المعتمدة لأي مرتكب لمخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي 500 درهم إضافة إلى حجز المركبة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وأسبوعين في المرة الثانية، وثلاثة أسابيع في المرة الثالثة، بينما يتعرض مرتكب المخالفة بعد ذلك لعقوبات إدارية أخرى تقررها القيادة العامة لشرطة دبي، ويحول إلى المحكمة في حال تسببه في حادث سير خلال ارتكاب المخالفة.