أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ـ رعاه الله ـ بصفته حاكماً لإمارة دبي بصرف مبلغ «8 ,2 مليار درهم» كتعويضات للمواطنين من أهالي منطقة الشندغة في دبي.

ووجه سموه خلال زيارته التفقدية أمس إلى مقر دائرة الأراضي والأملاك بسرعة تنفيذ الأمر والبدء في صرف التعويضات لنحو 300 مواطن يشملهم التعويض.

واطلع سموه على خطط الدائرة التطويرية ومشاريع القوانين التنظيمية التي هي بصدد الإصدار بالتعاون مع ديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما زار سموه بلدية دبي واطلع على المشاريع التطويرية والتجميلية المدرجة على أجندة البلدية لتنفيذها فور موافقة صاحب السمو حاكم دبي عليها.

وأمر سموه بضرورة تطوير العمل في الدوائر الحكومية وتبني الأفكار المبدعة والخلاقة من قبل المسؤولين والموظفين في هذه الدوائر والمؤسسات للمضي قدماً في جعل دبي المدينة الأولى والمتميزة بمشاريعها وخدماتها وجماليتها وإكرام زائرها بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني لشعب دولة الإمارات.

من جهة ثانية شكلت دائرة الأراضي فور صدور أمر صاحب السمو لجنة لتنفيذ الأمر وستجتمع اليوم للبدء بتوزيع التعويضات خلال أسبوعين، وكانت الدائرة قد استكملت الوثائق المطلوبة لنحو 219 قطعة أرض.

وقد أشاد المواطنون والمستفيدون من قرار صاحب السمو بالأمر واعتبروا ذلك نهاية لقضية معلقة منذ 40 عاماً، وأكدوا أن القرار يرسي مبدأ مهما في تعويض المتضررين من نزع الملكية الخاصة للصالح العام.

وأعربوا عن تقديرهم لصاحب السمو لأن القرار يؤكد أن الحقوق لا تضيع في ظل الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد ودليل على تفاعل سموه مع هموم المواطنين والعمل على حلها. وذكروا أن هذه التعويضات سوف تنعش السوق المحلي وتصب في إحدى قنوات الاستثمار في الدولة.