قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهمين الأول (طارق .ق) مشرف مبيعات، والثاني (حسين.ق) كاتب حوالات وهما شقيقان من الجنسية الأردنية بالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمتي تزوير محرر رسمي والشروع بالسرقة من قبل العاملين، وبالحبس ستة أشهر عن تهمة المشاركة الإجرامية وأمرت بإبعادهما عن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو الماضي حين وردت معلومات للشرطة تفيد بأن المتهم الأول يترأس عصابة للاحتيال على فرع لأحد محال الصرافة الواقع داخل مركز تجاري بمنطقة القصيص، وذلك بمساعدة شقيقه المتهم الثاني الذي يعمل في نفس محل الصرافة.
حيث يزود الأخير شقيقه المتهم الأول ببيانات المبالغ المالية العائدة لأشخاص لم يحضروا لاستلامها ويكون قد مضى على وجودها للمحل أكثر من شهرين، وأنهما بصدد البحث عن شخص ثالث ليزودوه ببطاقة مزورة باسم صاحب المبلغ ويستلم النقود بدلا عنه.
وفي الثاني من مايو الماضي شوهد المتهم الأول جالسا بأحد المطاعم بالمركز التجاري وتوجد أمامه بعض الأوراق والملصقات ويقوم بقص صورة البطاقة لمقارنتها بحجم البطاقة الأصلية، وبسؤاله عن تلك الأوراق قرر أنه قام باصطناعها بواسطة الحاسب الآلي الخاص به لتزوير بطاقة شخص آخر توجد له مبالغ مالية لدى محل الصرافة وتم القبض عليه.
واعترف المتهم الأول في التحقيقات بأنه أثناء تواجده برفقة المتهم الثاني أخبره عن بعض الأمور المتعلقة بعمله في محل الصرافة، وأنه توجد لديهم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص لم يراجعوا المحل لاستلامها، عندها بدأ يفكر في كيفية الاستيلاء على تلك المبالغ واستغلال شقيقه المتهم الثاني لتزويده بالمعلومات اللازمة عن أصحاب تلك الأموال، وزوده المتهم الثاني باسم المدعو (أ.ي) والذي لديه حوالة من قطر بمبلغ 82 ألف و600 درهم.
عندها بدأ المتهم الأول بالتحضير لتزوير بطاقة عمل باسم المذكور حتى يتمكن من الحصول على ذلك المبلغ، فنسخ بطاقة عمل من جهاز الحاسب الآلي وغير بياناتها ووضع اسم المذكور وصورة شخص آخر، وبعد انتهائه من البطاقة عرضها على المتهم الثاني الذي وافق عليها وأخبره بأن محل الصرافة غير مسؤول عن مبلغ الحوالة بعد مضي ثلاثة أشهر من إرسالها.
وأضاف بأنه في حالة إتقان التزوير سيسهل عليه الحصول على المبلغ، وعند إتمام العملية سيستلم منه جزء من المبلغ، واتفق مع شخص ثالث بتزويده البطاقة المزورة لاستلام المبلغ إلا أنه أبلغ الشرطة عن واقعة التزوير.
دبي ـ «البيان»: