تجري الاستعدادات بمحاكم رأس الخيمة لتحويل أنشطة إدارة كاتب العدل إلى الكترونية وتطويرها للحفاظ عليها من التلاعب. وفي نطاق تلك الجهود بدأت إدارة المحاكم تستقبل عروضاً من الشركات المتخصصة في نظم المعلومات والتي ترغب في تنفيذ مشروع ميكنة إدارة كاتب العدل حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بالعروض أربع شركات.
وقال أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: نظراً للأهمية الكبرى التي يتمتع بها عمل إدارة كاتب العدل الأمر الذي يحتم إحاطتها بسرية صارمة تقرر إخضاعها للآلية الالكترونية. ومشروع الآلية الالكترونية الذي تسعى إليه دائرة المحاكم يشتمل على ربط إدارة كاتب العدل بشبكة الحاسوب حيث سيتم إدراج جميع المعلومات من خلال برمجة خاصة تمتاز بالأحكام في وجه محاولات التزوير أو السرقة أو التلاعب. وقال الخاطري: ليس ذلك فحسب بل نتطلع من خلال ميكنة إدارة كاتب العدل لتجاوز كل الأخطاء المحتملة إلى جانب الارتقاء بالأداء لتقديم أفضل وأسرع الخدمات.
وعندما يكون مشروع ميكنة إدارة كاتب العدل جاهزاً فإن المراجعين لن يضطروا لتكبد وعناء الانتقال إلى دائرة المحاكم لانجاز معاملاتهم لأنهم سيتمكنون من إجرائها عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت. وقال الخاطري: بعدما يفرغ المرء من انجاز المعاملة عبر الإنترنت تتبقى أمامه خطوة واحدة وهي مراجعة إدارة كاتب العدل لاستلام المعاملة معتمدة من جهات الاختصاص الأمر الذي لا يستغرق سوى دقائق معدودة جداً. وقبل مدة شهدت إدارة كاتب العدل بمحاكم رأس الخيمة بعض مشكلات التزوير التي واجهتها رئاسة المحاكم بصرامة متناهية.
شرأس الخيمة ـ سليمان الماحي: