أطلقت النيابة العامة بدبي الإصدار الثاني لنظام خدمة المتعاملين والذي استبدل النظام القديم بالكامل متميزا بتشغيل كافة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة حاليا بشكل الكتروني تفاعلي وبقدرته على التواصل مع كافة متعاملي النيابة العامة لمتابعة طلباتهم عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى إتاحة الوصول للمعلومات بصورة الكترونية للجهات المسجلة لدى النيابة العامة كالمحامين.
وأوضح المهندس رائد مفلح القضاة القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات إن عملية إطلاق هذا النظام تأتي على ثلاث مراحل يبدأ أولها اليوم تليها المرحلة الثانية خلال معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات أما المرحلة الثالثة فتنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف القضاة أن من أهم الخدمات الجديدة التي تم تشغيلها خدمة طلب تسجيل البلاغ الجنائي، حيث أصبح بإمكان المتعامل تقديم طلب فتح بلاغ جنائي بصورة تفاعلية عن طريق موقع النيابة العامة على شبكة الانترنت.كما يسمح هذا البرنامج للموقوفين والمسجونين تسجيل طلباتهم بصورة الكترونية على هذا النظام.
وأشار القضاة إلى أن النظام مرتبط بعدة وسائل تقنية كنظام إرسال الرسائل القصيرة والبريد الالكتروني والفاكس الالكتروني. وذلك حرصا من النيابة على التواصل مع المتعامل أينما كان وبأي طريقة متاحة لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.
كما أوضح القضاة بأن آلية النظام تسهم في الربط الالكتروني مع شركات توصيل الطرود بصورة الكترونية وذلك لقاء أجر رمزي تسهيلاً في خدمة المتعامل قدر الإمكان.
مشيراً إلى أن النظام الجديد يوفر سهولة التواصل مع الشركاء الخارجيين لعمل النيابة العامة كالقضاة وشرطة دبي استكمالا لدورة الخدمة الالكترونية بصورة آلية كاملة حيث يمكن تحويل الطلب بصورة الكترونية للقضاة لإصدار القرارات المختلفة الكترونيا في طلبات القضايا المنظورة لديهم.
من جهة أخرى يستطيع النظام الجديد تعقب كافة الطلبات المقدمة للنيابة العامة لضمان عدم تأخر تنفيذ هذه الطلبات ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين كما أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الإحصائيات لدراسة احتياجات المتعاملين وتفحص الأعباء المختلفة الواقعة على قسم خدمة المتعاملين وذلك لتوفير الموارد المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة من النيابة العامة لمتعامليها.
دبي ـ «البيان»: