بلغ عدد الشكاوى الإيجارية التي وصلت إلى لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان خلال الثمانية أشهر الماضية 530 شكوى منها 265 شكوى من المستأجرين ضد الملاك بسبب زيادة قيمة الإيجار كما تلقت اللجنة 220 شكوى من أصحاب العقارات يطالبون فيها بإخلاء المستأجرين كما تنظر اللجنة حالياً في 45 شكوى إيجارية.
ومن جانبه كشف حمد السند مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في بلدية عجمان عن إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المكاتب العقارية.
وتلقت (البيان) العديد من الشكاوى من الجمهور بسبب مغالاة الملاك في زيادة القيمة الايجارية وقيام بعض أصحاب العقارات بقطع خدمات الكهرباء والماء عن المستأجرين بسبب رفضهم للزيادة في قيمة الإيجار السنوي.
ويروي محمد إبراهيم أحمد مواطن مستأجر شقة في منطقة الصناعية الجديدة معاناته بسبب قيام صاحب البناية بفصل التيار الكهربائي مُنذ أربعة أيام عن الشقة قائلاً:
أقيم في شقة مع أسرتي ولدي طفلتان مشيراً إلى أن صاحب البناية فصل التيار الكهربائي مطالباً برفع قيمة الإيجار من 16 إلى 25 ألف درهم مؤكداً رفعه شكوى إيجارية أمام لجنة المنازعات الايجارية لكنه فوجئ بقيام المالك بقطع التيار الكهربائي عن الشقة مؤكداً أن أطفاله يعانون بسبب حرارة الجو مطالباً اللجنة سرعة النظر في شكواه، وتساءل هل من حق المالك زيادة الإيجار سنوياً وقطع التيار في حالة رفض المستأجر؟
وفي السياق نفسه قال عدنان سالم موظف يقيم في عجمان، قدمت شكوى إلى لجنة المنازعات الايجارية لأن المالك طلب رفع قيمة الإيجار إلى 20 ألف درهم من 16 ألفا موضحاً بأنه استأجر الشقة قبل عام وأبدى استغرابه بهذه الزيادة كما أنه لم يتلق إنذارا مسبقا بخصوص الزيادة وكل ما قام به المالك عند انتهاء العقد مطالباً بزيادة قيمة الإيجار مشيراً إلى ضرورة تدخل لجنة المنازعات الايجارية في استغلال أصحاب العقارات إلى نسبة 10% لزيادة القيمة الايجارية سنوياً.
واقر عبد اللطيف هاشم الجوهري صاحب بناية في منطقة الصناعية بعجمان بقطع التيار الكهربائي منذ يوم الخميس الماضي عن شقة المواطن محمد إبراهيم وذلك لعدم التزامه بتسديد جزء من قيمة الإيجار أربعة أشهر، كما أن العقد منتهٍ. مؤكداً بأنه طلب مبلغ 25 ألف درهم بدلاً من 16 ألف درهم باعتباره المالك الجديد.
مشيراً أن البناية التي يملكها بها 96 شقة زاد قيمة الإيجار على جميع المستأجرين ولم يعترضوا. وأشار الجوهري بأنه صبر كثيراً على المستأجر وتأخره في سداد قيمة جزء من الإيجار السنوي موضحاً بأن عليه التزامات بنكية.
ومن جهته كشف حمد السند مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في بلدية عجمان عن إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المكاتب العقارية في الإمارة، مشيراً إلى أن القانون الآن في طور المراجعة، مؤكداً بأن القانون الجديد سوف يحتوي على اشتراطات تحفظ حقوق أصحاب المكاتب والمتعاملين معها كما يأتي في إطار مواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة.
وعن قيام بعض الملاك بفصل التيار الكهربائي أكد السند بأن هذا الأمر ممنوع وليس من حق المالك فصل التيار الكهربائي في كل الأحوال عن المستأجر مؤكداً بأن هذا الأمر يعتبر إعاقة وضرراً للمستأجر.
وأوضح السند بأن لجنة المنازعات الايجارية تلقت خلال الثمانية أشهر الماضية 530 شكوى إيجارية منها 265 شكاوى من المستأجرين ضد الملاك بسبب زيادة القيمة الايجارية كما تلقت اللجنة 220 شكوى من الملاك يطالبون فيها بإخلاء المستأجرين كما تنظر اللجنة حالياً في 45 شكوى ايجارية.
وفيما يخص استغلال الملاك نسبة 20% التي حددها قانون الإيجارات لزيادة قيمة الإيجار السنوي، أكد السند بأن اللجنة تطالب الملاك بعدم الزيادة المفرطة في قيمة الإيجار كما إنها تنظر إلى قيمة الإيجار المثل.
وذكر السند بأنه ليس من حق المالك إخلاء المستأجر بحجة الصيانة مؤكداً وجود لجنة مختصة في البلدية هي التي تحدد صلاحية العقار وحاجته للصيانة بوجود المستأجر أو إخلاء العقار حفاظاً على أرواح الناس. وشدد السند حرص اللجنة على حفظ حقوق الطرفين وفي حال تعذر اللجنة في حسم النزاع يتم تحويل أمر التنفيذ إلى المحكمة.
وفيما يخص زيادة قيمة الإيجار باعتبار أن مالك البناية تغير أكد السند بأن المالك الجديد يلزم بكافة العقود القديمة وتترتب عليه كافة الحقوق والواجبات التابعة للمالك القديم مؤكداً عدم مراجعة لجنة المنازعات لأي زيادة غير منطقية لقيمة الإيجار.
عجمان ـ أسامة أحمد: