صرح معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل بأن الوزارة تعد حاليا مسودة اتفاقية تتيح لها عدم استقبال أي عمالة قادمة للدولة عن طريق المكاتب الخاصة التي ثبت تورط بعضها في قضايا الاتجار بالعمالة.
وقال الكعبي في اتصال هاتفي أجرته معه «البيان»: إن الاتفاقية ستوجد نظاماً جديداً لتوريد العمالة يقوم على التنسيق بين وزارة العمل في الإمارات ومكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة، بحيث تعتمد الوزارة ومكاتب العمل في الدول الأخرى عقود العمالة وتصدقها الكترونيا بعد اطلاع كل عامل على تفاصيل العقد الذي يتضمن حقوقه وواجباته.
وقال الكعبي: إن وزارة العمل تقوم حاليا بإعداد كتيب إرشادي عن الدولة للعمالة الراغبة في القدوم للإمارات يتضمن نبذة عن البلد والقوانين التي ينبغي على العامل معرفتها واستيعابها.
وقال الكعبي إن الهدف من مثل هذه الاتفاقية تجفيف منابع الاتجار بالعمالة، والحد من استغلالها، موضحا انه ثبت وجود مكاتب خاصة تستغل العمالة وتستولي على مبالغ طائلة منها، تتوزع بين مكاتب التصدير والاستيراد والوسطاء مقابل توفير فرصة عمل للعامل خلال سنتين أو أكثر. وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية وتوقيعها مع الدول المصدرة للعمالة، ستضمن الوزارة عدم وجود عقود وهمية، أو عقود تستغل حاجة العامل للوظيفة من قبل المكاتب الخاصة فتسقط بعض حقوقه.
وقال الكعبي : إنه وفقاً للترتيبات التي تعدها الوزارة سينبغي على الشركات التي ترغب في اختيار عمالتها بنفسها من الدول المصدرة للعمالة التقدم بطلبها لمكتب العمل في الدولة نفسها والسير في الطلب حسب الإجراءات الرسمية التي سيعلن عنها لاحقا.
وأشار معالي الدكتور علي الكعبي إلى أنه تجري حاليا اتصالات مع وزارة العمل التايلاندية بخصوص تصدير العمالة إلى الدولة. وقال إن وزارة العمل التايلاندية رحبت باقتراح وزارة العمل الإماراتية الذي ينص على تصدير عمالة ماهرة مؤهلة للعمل في الإمارات. وقال إن مكتب العمل في تايلاند أكد انه لن يصدر عمالة غير مؤهلة للإمارات، وسيقوم بإعداد وتأهيل العمالة مسبقا حسب المواصفات التي تطلب الإمارات توفرها في العمالة.
دبي ـ ميساء راشد غدير: