بسبب خطأ إداري تعرض ما يصل إلى 160 موظفا مواطنا من الأطباء وفنيي المختبرات والأشعة والممرضين لوقف رواتبهم لشهر أغسطس. وذلك بحسب أحد الذين لم يتسلموا رواتبهم الذي أشار إلى أنه وزملاؤه من الكادر الفني المكون من أطباء وممرضين وفنيي أشعة ومختبرات بمستشفى العين الحكومي لم يتسلموا رواتبهم لشهر أغسطس وقد تم إبلاغهم بأنها ستتوقف لمدة خمسة أشهر.
وأضاف المصدر بأن المشكلة تعود إلى قرابة الشهرين عندما نزلت في حسابات الموظفين مبالغ كبيرة لا يعلمون عنها وعندما استفسروا تم إخبارهم بأن هذه المبالغ هي رواتب مستحقة لهم منذ شهر مارس الماضي بعد أن تم انتقالهم من ملاك وزارة الصحة إلى هيئة أبوظبي الصحية.
وبالتالي تصرف الموظفون بالأموال على أساس أنها لهم وأستمر الحال حتى نهاية الشهر الحالي، لنفاجأ جميعا بأن رواتبنا لم تنزل في حساباتنا البنكية كالعادة في نهاية كل شهر، وبسؤال المسؤولين تم أبلاغنا أن هذه الأموال نزلت بالخطاء في حساباتنا وأنه سيتم حاليا وقف رواتبنا لمدة خمسة أشهر إلى أن تستوفي الهيئة أو الوزارة مجموع المبلغ الذي سلم لنا بالخطأ، علما أننا بصدد بداية عام دراسي جديد.
أضف إلى ذلك أن رمضان وعيد الفطر على الأبواب الأمر الذي يحتاج فيه الكثير منا إلى رواتبهم، وعملية وقفها حتى استرداد المبالغ التي استلمناها مسبقا سيشكل علينا ضغوطا مالية كبيرة.
وبسؤال سعيد الكويتي مدير الإدارة المالية بمستشفى توام عن تفاصيل المشكلة أجاب بأن ما ذكره المصدر كان خطأ إداريا وهذا أمر وارد ولكن التفاصيل ليست كما ذكرها المصدر فهي كالتالي المتضررون من الخطأ الإداري كانوا 97 موظفا من الكادر الفني المواطن لمستشفى العين الحكومي، وليس 162 موظفا ثم ان الخطأ كان كالتالي في شهر مارس الماضي فعلا تم الانتقال إلى نظام المعاشات الجديد لهيئة أبوظبي الصحية.
ولكن القرار نفذ في شهر يونيو الماضي وفورا نزلت معاشات الموظفين بأثر رجعي من تاريخ القرار الذي كان في مارس الماضي في الوقت الذي كان من المفترض ان يستلموا الفارق بين المعاش الذي قررته الهيئة والمعاش الذي كانوا يتقاضونه من الوزارة.
ومن أجل حل هذه المشكلة تم إبلاغهم بأن عليهم التوجه إلى إدارة الموارد البشرية بالمستشفى وتعبئة النموذج المخصص بالأثاث المنزلي لأن الموظف يتقاضى بدل أثاث سنويا وعليه سيتم خصم الفارق من بدل الأثاث واعطائهم ما سوف يتبقى لهم من بند بدل الأثاث، وقد تم بالفعل الانتهاء من قرابة 34 موظفا واستلموا رواتبهم بالإضافة إلى الفروقات.
وذكر الكويتي أنه لا يعلم لماذا كل هذا الخوف من وقف الراتب في الوقت الذي كان من المفترض عليهم أن يتوجهوا لمسؤوليهم لبيان أسباب وقف الراتب، وأكد الكويتي أن على جميع الموظفين أن يطمئنوا لان المشكلة ستحل بشكل عاجل لا سيما وأن الهيئة تمتلك كادرا إداريا قادرا على التغلب على كل الأخطاء التي عادة ما تحدث في أي إدارة.
العين ـ «البيان»: