أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل ان تعاميم الهروب الكيدية من قبل بعض أصحاب العمل ضد عمالهم قد زادت بشكل ملحوظ جدا في الآونة الأخيرة وتحديدا خلال الشهرين الماضيين منذ بداية موسم الصيف الحالي. وقال المصدر ان الوزارة اكتشفت من خلال التحقيق في بلاغات الهروب التي تقدم لها للتأكد من مدى جدية التعاميم ان معظمها غير صحيح أو «كيدي»
وتبين ان العمال المعمم ضدهم متواجدين بالدولة وكفلاءهم على علم بهم أو انهم سافروا لقضاء إجازات في بلادهم أو ان الشركة لا توجد لديها أعمال وبالتالي يريد بعض أصحاب العمل التحايل على القانون حتى يتهربون من سداد الأجور المتأخرة للعمال ومستحقاتهم القانونية.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة تتعامل بصرامة مع مثل تلك الشركات التي لا تكترث بحقوق العمال ويثبت ان تتقدم ببلاغات هروب غير صحيحة او كيدية ضدهم حيث يتم وقف المنشأة المخالفة وفرض غرامة مالية عليها بواقع 10 آلاف درهم بينما اذا تكررت نفس المخالفة فان الوزارة تحيلها إلى النيابة العامة باعتبار ما قامت به في حكم التزوير أو تقديم ببانات كاذبة
وأضاف ان الوزارة تدعو أصحاب العمل الذين يتقدمون بمثل تلك التعاميم إلى عدم اللجوء إلى تلك الحيل وان لا تتخذ منها ذريعة للتهرب من المستحقات القانونية للعمال وفي نفس الوقت فانه يجب على الجهات الأمنية المعنية وفي حال التأكد من كيدية التعاميم ان تتعامل مع أصحاب العمل المقدمين لها كما تتعامل مع مقدمي البلاغات الكاذبة وان تتخذ ضدهم الإجراءات المطبقة في مثل تلك الحالات بتهمة «البلاغ الكاذب».
وأضاف انه قد صدر قرار لوزارة الداخلية قبل فترة بعدم كف البحث عن العمال المعمم عليهم بالهروب ولكن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية استثنى بعض الحالات الإنسانية من القرار الوزاري بعدم كف البحث بعد ان تبين ان هناك تعاميم كيدية. وذكر ان الوزارة كانت قد اكتشفت قيام بعض الكفلاء بتقديم تعاميم هروب كيدية ضد العمال دون ارتكابهم أية مخالفات الأمر الذي كان يعد فيه ظلما واضحا وسوء معاملة وتعسفا من جانب الكفلاء.
وأوضح ان هناك بعض الشركات تقوم بعد تقديم العاملين لديها شكاوى سواء كانت فردية أو جماعية للوزارة لتأخر أو عدم حصولهم على رواتبهم أو مستحقاتهم بالإسراع بتقديم تعاميم بالهروب ضد العمال حتى يضيعوا عليهم الفرصة في الشكوى والحصول على مستحقاتهم لديها.
وأكد ان هذه الشكاوى تحال تلقائيا إلى إدارة التفتيش العمالي التي تقوم بالتأكد من هروب العمال من عدمه وانه في حال التأكد من عملية الهروب كما جاء في تعاميم أصحاب العمل فانه تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة ويتم الإلغاء والتسفير مع الحرمان من دخول الدولة لمدة عام في حين انه اذا ما ثبت ان العمال يعملون لدى المنشأة فان التعاميم في هذه الحالة تعتبر كيدية وتتعرض المنشأة للعقوبات
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: