علمت «البيان» أن وزارة العمل ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وجهات أخرى لمتابعة تنفيذ قرار توطين مهن السكرتارية ومديري شؤون الموظفين والموارد البشرية ولمنع التفاف وتلاعب بعض الشركات على القرار وإفراغه من مضمونه حتى يحقق الأهداف التي جاء من اجلها.
وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة المقترحة ستضم مفتشين عمل وموظفين من تنمية وبعض الجهات كمجالس التوطين وبرامج تنمية الموارد البشرية في الدولة وغيرها ستخول لهم مهمة الإشراف على تطبيق القرار ومدى التزام المنشآت به وعمل كل موظف في المهنة التي استقدم من اجلها ومتابعة تطبيق البرنامج الزمني الذي تم تحديده لانجاز توطين مديري الموارد البشرية ومسؤولي شؤون الموظفين بحيث تتم عملية التوطين خلال مرحلتين تستغرقان 36 شهراً بواقع 18 شهراً لكل مرحلة كما جاء في اللائحة التنفيذية للقرار الذي بدأ سريانه قبل فترة قصيرة.
وأشارت إلى أن هناك تخوفاً من لجوء بعض الشركات إلى التقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة أو نقل كفالة لمهن ووظائف ليست مستهدفة بالتوطين حالياً ولكنها تقوم في واقع الأمر بتشغيلهم في نفس المهن المستهدفة بالتوطين مما يؤدي إلى إفراغ قرار توطين هذه المهن من أهدافه.
وأضافت أن وزارة العمل كانت قد بدأت تطبيق قرار توطين وظائف السكرتارية في منشآت القطاع الخاص بوقف تصاريح العمل الجديدة ونقل الكفالة لهذه الوظائف ومهن إدارية أخرى وهي مهنة سكرتير وكاتب إداري وكاتب عام وكاتب شؤون إدارية وكاتب دوام بالإضافة إلى عدم الموافقة على تعديل هذه المهن من قبل الشركات.
وأوضحت أن الوزارة تحيل أي طلبات تقدم لها بهذه المهن إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية « تنمية» وتطلب من الشركة صاحبة الطلب بالتنسيق مع الهيئة للبحث عن مواطن وترشيحه لشغل الوظيفة التي تقدم بطلب عمالة لها من بين المواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين لديها.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت أن المنشآت المستهدفة من قرار توطين مديري الموارد البشرية ومسؤولي شؤون الموظفين هي التي تستخدم أكثر من 100 عامل بحيث تتم عملية التوطين على مرحلتين تستمران 36 شهراً بواقع 18 شهراً لكل مرحلة وقدرت عدد المنشآت التي يشملها القرار بنحو 2400 منشأة.
وتهدف الوزارة من وراء تطبيق التوطين على مرحلتين إعطاء الشركات المعنية التي ليس بمقدورها أن توطن وظائف القيادات الإدارية في إدارات الموارد البشرية الفرصة لإعداد القيادات المطلوبة وفق خطة معدة لهذه الغاية وذلك خلال المرحلة الأولى التي يتوجب أن تصل نسبة التوطين فيها إلى 50 في المئة على أن يتم استكمال توطين الوظائف المستهدفة بالكامل قبل انتهاء المرحلة الثانية.
وسوف يتولى برنامج «أوتاد» الذي سيتم إنشاؤه تدريب وتنمية العناصر المواطنة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون بين الوزارة وتنمية ومجالس وبرامج التوطين في الدولة وسيتم تشكيل فريق عمل للبرنامج يضم ممثلين للجهات المعنية للإشراف ومتابعة عملية توطين المهن التي أعلنت عنها الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: