شددت الأمانة العامة للبلديات على أن القانون يحكم بطاقة المواد الغذائية ويوجب توافرها على كل مادة يتم تداولها في أسواق الدولة إضافة إلى تشدده في ضرورة توافر كامل المعلومات في هذه البطاقة بعيدا عن أي غش أو تدليس أو تضليل.
وأشار المهندس محمود موسى سلام مدير رقابة الأغذية في الأمانة العامة للبلديات في حديث لـ «البيان» ضمن حملتها لحماية المستهلك إلى أن لائحة أمانة البلديات أكدت على انه لا يجوز أن توصف البضاعة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية غير حقيقية .
دبي ـ خالد اللوباني