أيدت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية إنهاء عقد زواج بين مصرية وزوجها خلعا مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها وقدره 5 آلاف جنية مصري (3 آلاف درهم) وان تدفع له مبلغا مماثلا يزيد بنحو 600 درهم وألزمته بسداد 2000 درهم مصروفات تقاضي.
وتشير الوقائع أن المدعى عليها (ج. ج. ر) مصرية الجنسية أقامت دعوى ضد زوجها (هـ . ع. م) مصري الجنسية طالبت فيها بإثبات طلاقها منه وإلزامه بان يؤدي لها نفقة عدتها ومؤخر صداقها والبالغ 5 آلاف جنية مصري واحتياطا تطليقها خلعا مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب على سند من انه قام بتطليقها.
حيث قال لها «أنت طالق» ولم يراجعها بعد ذلك سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة. وكان المدعى عليه «الزوج» طالب المدعية عليه في دعوى متقابلة طالبها فيها الحكم له بإلزامها الدخول في طاعته والعودة لمنزل الزوجية مع إلزامها الرسوم والمصاريف على سند من القول من أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي مع الدخول والمعاشرة إلا أنها خرجت من منزل الزوجية بدون إذن ومسوغ شرعي وعند مطالبتها بالعودة رفضت.
وكانت المحكمة استمعت للزوجين والشهود وحلف المدعى عليه «الزوج» اليمين على انه لم يقدم على طلاق المدعية وانه نطق بكلمة «طارق» وليس بلفظ الطلاق وقدم فتوى صادرة من مفتي محكمة أبوظبي الشرعية تفيد ان الزوج يصدق في دعواه ان قوله طارق «بالراء بمعنى طالق باللام» إلا انه لم يقصد بذلك الطلاق بل الغرار منه.
وشهد شاهدي الإثبات بان المدعى عليه اخبرهما هاتفيا بأنه قام بتطليق زوجته (ج) وطلب منهما التدخل في الصلح بينهما ولم يخبرهما بما تلفظ به عن لفظ الطلاق «طارق». واختتمت المرافعة بتقديم وكيل المدعية طلب الطلاق بالخلع فأيدت المحكمة خلعها بعد ثبوت الضرر فطعن بالنقض والمحكمة الاتحادية العليا ستنظر دعواه عقب العطلة القضائية. (البيان)