تبدأ الأسبوع المقبل اجتماعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مستوى الدولة للتنسيق مع موردي السلع الغذائية وذلك في إطار تفعيل قرار وزارة الاقتصاد بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية.
وأفاد إبراهيم البحر ـ مساعد المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية أن الاتحاد التعاوني باشر في وضع خطة استراتيجية لتعزيز مبدأ التعاون مع المنتجين الرئيسيين لتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية، موضحاً أن التنسيق مستمر مع المصانع الخارجية لاختيار الموردين ولإيجاد أكثر من مورد للسلع، ما يسهم في خلق جو من التنافس وانخفاض الأسعار.
وأضاف البحر انه سيتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون مع الموردين الجدد وإرساء مبادئ الشراكة بين الجمعيات الاستهلاكية والموردين، إلى جانب مناقشة إمكانية الاستيراد بالجملة من خلال الوكلاء المحليين السابقين، وذلك في إطار عدم احتفاظ أسعار السلع المحررة بمعدلاتها والعمل على كسر عامل التحكم في الأسعار من قبل الوكلاء.
دبي ـ نادية إبراهيم: