أعدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الشركات السياحية في الإمارة يضمن حقوق المتعاملين سواء كانوا قادمين إلى الدولة بغرض السياحة أو مسافرين للخارج ضمن برامج سياحية تعلن عنها هذه الشركات.
يضمن القانون المتوقع صدوره قريباً حقوق الشركات مقابل الالتزامات التي ينص عليها القانون الذي راعى تصنيف أنشطتها واختصاصات عملها. ويهدف إلى حماية الجمهور من أية عروض أو برامج سياحية وهمية تقدم عليها بعض شركات السياحة، والارتقاء بمستوى الخدمة السياحية وضمان حقوق جميع الأطراف.
ويشترط القانون تقديم الشركات السياحية ضمانا مصرفيا غير قابل للإلغاء ويكون باسم الدائرة وصادرا عن احد المصارف العاملة في الدولة، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات، إضافة إلى تغطية المسافرين السياح بوثيقة تأمين ضد جميع المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
دبي ـ وجيه عبد العاطي