أكدت وزارة الاقتصاد أنها لن تتدخل في تحديد أي هوامش للربح، ولكنها ستتدخل في حالات تخزين سلع معينة بهدف رفع أسعارها، أو وجود تكتلات بين تجار معينين لرفع الأسعار، إضافة إلى المبالغة في أسعار سلع بصورة جشعة.
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال لقائه مع ممثلي الصحافة أمس أن إنفاق الأسرة على السكن بلغ 36%، لكن موضوع الإيجارات لا يدخل ضمن اختصاص «الاقتصاد» الذي يقتصر حالياً على التوعية وتقديم مؤشرات لصناع القرار حول تأثير ارتفاع الإيجارات على مستوى المعيشة، ومعدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى.