خشي العامل الهندي نور الحسن سامي الله الهندي الجنسية والذي يعمل خياطا لدى محل للخياطة والأقمشة في أبوظبي من إلغاء كفالته وتسفيره إلى بلاده رفض التوقيع على طلب إحالة نزاعه مع كفيله إلى المحكمة لرفض صاحب العمل الإذعان لما ادعاه في شكواه التي سبق وقدمها قبل ثلاثة أشهر للوزارة في أبوظبي مطالبا بالحصول مستحقاته وتكاليف تصريح العمل والكشف الطبي البطاقة الصحية والتي تصل إلى نحو 9 آلاف درهم.

وقال مصدر ذو صلة إن العامل كان قد تقدم بشكوى إلى إدارة علاقات العمل قبل ثلاثة أشهر وتم استدعاء الكفيل الذي أبدى استعداده لسداد الرواتب المتأخرة ومستحقاته القانونية ولكنه رفض مطالب العامل بشأن ما يدعيه من سداده لتكاليف تصريح العمل ورسوم الكشف الطبي واستخراج البطاقة الصحية.

وأضاف إن العامل رفض من جانبه أيضا الحصول على رواتبه المتأخرة التي تصل لنحو 3 أشهر بالإضافة إلى مستحقاته القانونية عن الفترة التي قضاها في العمل لدى المحل والتي تصل إلى أكثر من 9 سنوات.

وأوضح انه في ظل إصرار الطرفين على الرفض وتمسك كل منهما بموقفه تم رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة بالواقعة والتوصية بإحالة النزاع إلى المحكمة حيث وافق عليها وقام الكفيل بالتوقيع على قرار الإحالة ولكن العامل رفض التوقيع تماما طوال الثلاثة أشهر الماضية لإصراره على الحصول على كافة مستحقاته عن طريق الوزارة وليس المحكمة ظنا منه أنها جهة أمنية وستقوم بالإلغاء له وتسفيره إلى بلاده ورغم محاولات إقناعه بعدم صحة ما يعتقده إلا انه مازال مصرا على رفض التوقيع.

أبوظبي ـ «البيان»: