تنتهي اليوم فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس التي تم تطبيقها خلال شهري يوليو وأغسطس على شركات القطاع الخاص التي تتطلب طبيعة عملها ذلك بموجب قرار وزير العمل رقم 410 لسنة 2006 الذي ينظم ذلك وسيتم اعداد تقرير بالأعداد النهائية التي اخترقت وخالفت القرار والعقوبات التي تم تطبيقها بحقهم في غضون الأيام القليلة المقبلة لرفعه إلى وزير العمل وسيتم كذلك إخضاع القرار للتقييم بعد أن تم تطبيقه للعام الثاني على التوالي للوقوف على ايجابياته وسلبياته والاستفادة منها في العام المقبل.
وقال محسن علي سعيد مدير ادارة تفتيش العمل في وزارة العمل بأبوظبي: إن المؤشرات الحالية حول نتائج القرار مبشرة جداً خاصة وان نسبة الالتزام بتطبيق القرار من جانب الشركات كانت كبيرة جدا وتخطت الـ 95% الأمر الذي يعكس ويؤكد النجاح الملموس في تطبيق القرار والذي تحقق من خلال المتابعة الشديد من جانب الوزارة في تنفيذ القرار.
وأضاف انه تم ضبط 6 شركات في أبوظبي الأول من أمس وقبل يومين فقط من نهاية فترة الحظر خالفت القرار منها شركة تم ضبطها مخالفة للمرة الثانية وستوقع عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه الحالة وهي نقل المنشأة إلى الفئة «ج» ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر وتحسيل رسم يقدر بعشرين ألف درهم بالإضافة إلى العقوبة التي طبقت على الشركة في المرة الأولى.
وذكر أن الشركات التي خالفت القرار لمدة واحدة فقط تم نقلها إلى الفئة «ج» لمدة أقلها ثلاثة أشهر تغريمها عشرة آلاف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء وإذا كانت المنشأة في الفئة «ج» يتم بالإضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة منها لمدة أقلها ثلاثة أشهر.
وأوضح مدير إدارة التفتيش ان عدد الشركات التي خالفت حظر العمل تحت أشعة الشمس في أبوظبي هذا العام بلغ أكثر من 140 شركة حتى الان مقابل نحو 120 شركة مخالفة العام الماضي مشيرا إلى أن القرار كان حدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدي تحت الشمس في أماكن العمل المكشوفة.
بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة ظهرا وبحيث لا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من 8 ساعات خلال الأربعة والعشرين ساعة تعتبر الزيادة عملاً اضافيا ويتقاضى العامل عنه أجراً اضافياً حسب احكام القانون.
أبوظبي ـ «البيان»: