أكدت وزارة العمل أن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها بشأن تلقي طلبات تصاريح العمل الجماعية «التأشيرات» والقاضية بتقديمها إلى إدارة التفتيش العمالي مباشرة بدلا من إدارة تراخيص العمل ولجنة التصاريح ساهمت بشكل فعال في الإسراع والمرونة في إصدار التصاريح واختصار نحو 5 إجراءات من الخطوات التي كانت تستغرقها الطلبات من قبل لتصبح في خطوتين فقط.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش في أبوظبي إن تلك الإجراءات التي بدأ العمل بها وتطبيقها على مستوى ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي ومكاتب العمل في منتصف شهر يونيو الماضي اختصرت نحو 5 خطوات تقريبا حيث لم يعد يتطلب الأمر الحصول على موافقة وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد كما كان معمولا به من قبل أو طباعة الطلب وسداد الرسوم المستحقة عليه أولا.
وأضاف إن المنشآت في ظل الإجراءات الجديدة أيضا لم تعد مطالبة بتقديم الطلبات إلى إدارة تراخيص العمل أو لجنة تصاريح العمل والتي كانت تقوم بدورها بإرسال الطلبات إلى البريد ومنه إلى التفتيش لإتمام عملية التفتيش على المنشأة صاحبة الطلب.
وأوضح أن الإجراء المتبع حاليا يتمثل في تقديم الطلب إلى إدارة التفتيش العمالي مباشرة والتي تقوم بدورها بالتفتيش على المنشأة في حال وجود ضرورة وحاجة إلى ذلك والتأكد من التزام المنشأة بالإجراءات المتبعة ووجود تقرير بسداد الرواتب والأجور بانتظام وتوافر السكن للعمال ووجود عقود للمشاريع وما إذا كانت هناك تصاريح عمل جماعية لم تستخدمها المنشأة بعد ومن ثم تقوم بإحالة الطلبات إلى لجنة تصاريح العمل والتي تصدر قرارها في منح التصاريح من عدمه.
وأشار إلى أن إجراء التفتيش على المنشآت المتقدمة بطلبات تصاريح مباشرة وقبل البت فيها من قبل اللجنة المختصة انعكس ايجابيا وبشكل ملموس على التزام معظم المنشآت بتطبيق قانون العمل بالإجراءات والقرارات المنظمة لجلب وتشغيل العمالة الأجنبية بالدولة وخاصة ما يتعلق منها بتوفير السكن الملائم للعمال القدامى والجدد وكذلك الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وسداد الأجور بانتظام والتأكد من وجود عقود للمشايع التي تقدمت بجلب عمالة جديدة لها.
وذكر قاسم جميل أن الإدارة اكتشفت تحايل بعض أصحاب العمل على إجراءات التفتيش وتتلاعب في توفير السكن الملائم عندما كانت تتقدم بطلبات تصاريح عمل جماعية «25 عاملا» وأصبح الإجراء المتبع حاليا التفتيش على السكن حتى ولو تقدمت المنشأة بطلبات تصاريح فردية أي اقل من 25 عاملا حيث تبين لنا أن هناك بعضهم يتقدم بطلب 24 عاملا حتى يتهرب من إجراء التفتيش على السكن .
وأكد أن هذه الإجراءات والتشدد في موضوع التفتيش على السكن العمالي أدت إلى التزام غالبية الشركات بتوفيره قبل استقدام العمال وأصبح هناك اهتمام اكبر بتوفير البيئة المناسبة لمعيشة العمال حتى يعملوا في ظروف مواتية وانعكاس ذلك على الإنتاجية بما يحقق مصالح أصحاب العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: