انتهت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الشركات السياحية في الإمارة يضمن حقوق المتعاملين سواء كانوا قادمين إلى الدولة بغرض السياحة أو مسافرين للخارج ضمن برامج سياحية تعلن عنها هذه الشركات . كما يضمن القانون ، المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة ، حقوقا لهذه الشركات مقابل الالتزامات التي يفرضها عليهم ويضع تصنيفا لأنشطة واختصاصات عمل شركات السياحة كل في مجاله.
ومن شأن القانون الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، حماية الجمهور من أية عروض أو برامج سياحية وهمية تقدم عليها بعض شركات السياحة كما حدث لعدد من المواطنين والمقيمين الذين وقعوا فريسة عروض وهمية ونشرت « البيان» تحقيقا مطولا مع بعضهم.
حيث كان عدد منهم في رحلة علاج للخارج وسددوا مبالغ نقدية وصلت الى 70 ألف درهم للعائلة وفوجئوا بعدم وجود حجوزات فندقية لهم في الخارج كما فوجئ البعض الآخر بأن تذاكر السفر التي حصلوا عليها غير حقيقية ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة واكتشفوا انهم وقعوا في فخ النصب والاحتيال وعندما عادوا ليراجعوا هذه الشركات وجدوا أبوابها مغلقة .
وقال إياد عبدالرحمن مدير العلاقات الإعلامية في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الدائرة تحرص دائما على حصول جميع عملاء الشركات السياحية من مواطنين و مقيمين وزوار على كافة حقوقهم وانها حريصة على حل أية مشكلة يتعرض لها هؤلاء العملاء . وأضاف ان الدائرة قد اهتمت بالمشكلة التي أثيرت مؤخرا بسبب ما أقدمت عليه بعض الشركات السياحية من تقديم عروض وهمية وكانت على اتصال دائم بأحد المشتكين وهو في الخارج وستسهم في ايجاد حل للمشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .
وكشف اياد عبدالرحمن في تصريحات لـ «البيان» عن أهم ملامح هذا القانون الجديد الذي قال انه يعزز القوانين الحالية والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى الخدمة السياحية وضمان حقوق جميع الأطراف ، ومن اهم هذه الملامح :
1 - تقديم الشركات السياحية لضمان بنكي غير قابل للإلغاء ، على ان يكون الضمان باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري والصادر من أحد البنوك العاملة في الدولة .
2 ـ تشكيل لجنة للنظر في مخالفات الشركات السياحية لهذا النظام والشكوى ضد المنشآت السياحية بحيث تراعي اللجنة عند النظر في الشكاوى القواعد الأساسية للتقاضي وتضمن حق الدفاع لكل طرف . ويكون للدائرة الحق بصرف المبلغ المحكوم به من قيمة الضمان ما لم يتم تسديده من المحكوم عليه مباشرة .
3 ـ إلزام الشركات بإصدار نموذج حجز يتضمن كافة البيانات التي تخص الشركة والعميل وتدرج به كافة تفاصيل الرحلة التي تم الاتفاق عليها مع العميل وتدرج كافة تفاصيل الرحلة كما تم الاتفاق عليها بين الطرفين كما يوضح النموذج معلومات شروط الحجز بما في ذلك رسوم الإلغاء والشروط التي تلزم العميل سداد تلك الرسوم .
4 ـ ينبغي على الشركات السياحية مراعاة ما يلي :
أولا: تزويد العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية سواء كانت داخلية أو خارجية .
ثانيا : تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز المتفق عليه.
ثالثا : تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية .
رابعا : رد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة من قبل العميل .
خامسا : تتعهد الشركة بالرد على شكاوى العملاء التي تقدم للدائرة بأسرع ما يمكن .
سادسا : يجب علي اية منشأة تنظم رحلات سياحية داخلية او خارجية أن تغطي السياح المسافرين بوثيقة تأمين ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة ،على ان تكون الوثيقة سارية المفعول طوال مدة الرخصة ومدة شهر بعد انقضائها .
وقال اياد عبدالرحمن ان هذا القانون يحمي العملاء من أية عروض وبرامج سياحية وهمية قد تعلن عنها بعض الشركات ويلزمها بأنشطة معينة وبأساليب عمل معينة كما يضمن حقوق الشركات في الوقت نفسه . وأكد ان الدائرة عملت على وضع هذا المشروع منذ مدة وبالتعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر الحكومية ذات الصلة مشيرا الى ان هناك قوانين حالية تنظم عمل الشركات السياحية بالامارة لكن القانون الجديد سيعززها وسيضع حدا للمشاكل التي يمكن ان تثار من فترة لأخرى .
وقال مدير العلاقات الإعلامية ان دائرة السياحة والتسويق التجاري لا تألو جهدا في الحفاظ على مصلحة جميع الاطراف بما يتواكب مع السمعة الطيبة التي تحتلها دبي في الاسواق العالمية والنهضة الشاملة التي حققتها خلال السنوات الماضية على جميع المستويات .
وأضاف ان الإدارة العليا للدائرة واداراتها المختلفة تعقد اجتماعات دورية وشهرية مع قطاعات العمل السياحي المختلفة ولديها لجنة تضم الفنادق ولجنة للشركات السياحة تجتمع مع أعضائها باستمرار لمناقشة تطورات العمل ومشاكل السوق وكيفية النهوض بالخدمات السياحية بما يضمن الارتقاء بجميع الخدمات ، كما ان لدى الدائرة قسما للتفتيش ومراقبة آداء هذه الشركات .
وقال ان ما يميز القانون الجديد شموليته وتفاصيله الدقيقة التي تنظم قواعد العمل السياحي بالشكل الذي يضمن جميع الحقوق .
دبي ـ وجيه عبدالعاطي: