أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل المجلس البلدي للمنطقة الغربية. ونص القرار رقم 32 بأن يتكون المجلس من 16 عضواً برئاسة الطاهر مصبح الكندي المرر تحت إشراف رئيس دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي.
ويضم المجلس أحمد عتيق الهاملي وإبراهيم حسن ثاني حسن الحمادي وحسن جاسم محمد الحوسني وخليفة سهيل المزروعي وراشد لاحج ناصر المنصوري وراشد مبارك قران المنصوري وسالم محمد معنس العامري وسيف محمد المنصوري وعبيد محمد مربح القبيسي وعتيق سعيد السويدي ومحمد حمد عزان المزروعي ومحمد مبارك المزروعي ومسلم عبيد ماجد الضحاك المنصوري وموزة ذيب حميد المنصوري وميثاء سيف كنيش الهاملي.
كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري لمجلس تنمية المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي ويتكون من مدير عام المجلس وخمسة أعضاء يمثلون القطاع التجاري والاستثماري وسبعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية.
ويتكون المجلس من الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً وسيف علي سيف عتيق القبيسي ممثلاً لديوان ولي العهد والطاهر مصبح الكندي المرر رئيس المجلس البلدي للمنطقة الغربية وراشد خميس السويدي ممثلاً لوزارة الاقتصاد وناصر سيف ماجد المنصوري ممثلاً لدائرة التخطيط والاقتصاد واحمد خليفة خلف المزروعي ممثلاً لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وخالد صالح محمد الراشدي ممثلاً لشركة مبادلة للتنمية وسعيد سيف القمزي ممثلاً لشركة بترول أبوظبي الوطنية/أدنوك/ ومحمد حمد عزان المزروعي ومحمد سلطان قران المنصوري ممثلاً للقطاع الخاص وعابر خلفان محمد الهاملي ممثلاً للقطاع الخاص وحمد مسلم بن هميلة المزروعي ممثلاً للقطاع الخاص وعلي مرشد علي مرشد المرر ممثلاً للقطاع الخاص.
ويأتي تشكيل المجلس البلدي للمنطقة الغربية والمجلس الاستشاري لمجلس تنمية المنطقة الغربية لتسريع وتيرة التطوير الاقتصادي والاجتماعي حيث حققت جهود تطوير النظام الإداري بالمنطقة الغربية الرامية لإحداث نهضة شاملة ورفع مستوى الخدمات الحكومية خطوة بارزة بالإعلان عن تشكل هذين المجلسين.
ويعكس تشكيل المجلسين بموجب قرارات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتطوير الشامل.
وتتلخص الاستراتيجية التي تتبناها إمارة ابوظبي لتطوير المنطقة الغربية في أربعة محاور رئيسية تتمثل في السكان والشركات والبنية التحتية والتسويق والترويج للإمكانيات التي تذخر بها المنطقة.
وقد انبثق الهيكل الجديد للعمل البلدي في المنطقة الغربية من استرتيجية متعددة المراحل تضمنت تطوير رؤية وأهداف البلدية مع إجراء تحليل للهياكل الخالية ومقارنتها مع نظيراتها في الدول المتطورة.
وتمثلت أولى خطوات تطبيق الاستراتيجية في افتتاح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمركز الخدمات الحكومية المتكامل / تم / بمدينة زايد في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقد نبعت فكرة إنشاء مجلس بلدي وبلدية خاصة بالمنطقة الغربية من حاجة المنطقة الماسة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وإحداث نقلة نوعية في طرق إدارة البلديات بحيث تمثل نموذجاً للكفاءة الإدارية والشفافية.
وتم اختيار أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة تمثيل كل مدن المنطقة الغربية لتفعيل المشاركة الجماهيرية في عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية في مختلف مدن المنطقة الغربية.
ونبع قرار إنشاء المجلس الاستشاري لمجلس تنمية المنطقة الغربية من الخطط الرامية للاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تعزيز جهود التنمية الشاملة وفي تطبيق استراتيجية التطوير بالمنطقة وتتمثل الأهداف المرسومة للمجلس في قيادة المنطقة الغربية لكي تصبح نموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي معالجة معوقات التوظيف وتحسين مهارات القوى العاملة المواطنة وكذلك وضع الحوافز اللازمة لجذب الكوادر المؤهلة ولاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتنويع مصادر الدخل من خلال قيام قطاعات وصناعات جديدة.
ويحظى المجلس بتمثيل العديد من القطاعات والدوائر الحكومية إضافة إلى ممثلين من قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية الخاصة في ظل الدور الحيوي الذي ينتظر أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية المنطقة.
يذكر ان مبادرة تطوير المنطقة الغربية قد بدأت في يوليو 2004 حيث تم بتوجيه من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي تشكيل لجنة تطوير النظام الإداري بالمنطقة الغربية للإشراف على المراحل الأولية من خطة التطوير الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الغربية والتي تضمنت العمل على ثلاثة محاور في ديسمبر من عام 2004 وتضمنت هذه المرحلة دراسات حول الخدمات الحكومية والبنية التحتية والنظام الجديد للإدارة الحكومية المحلية وخطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي المراد تطبيقها.
وخلال المرحلة الأولى هذه تحددت المبادرات التي يعتزم تنفيذها بهدف تحسين الخدمات الحكومية والاجتماعية في المنطقة وشملت التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات العامة والحكومية والمرافق العامة مثل المراكز التجارية والمصارف ومراكز الترفيه.
وقد تم وضع كل مبادرة اعتماداً على معايير محددة بالإضافة إلى اللجوء إلى مقارنتها مع أفضل المعايير العالمية.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد اصدر في مايو 2006 وبصفته حاكماً لأبوظبي القانون رقم «10» في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة ابوظبى.
ونص القانون على أن تكون بلدية المنطقة الغربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية كاملة وتتبع دائرة البلديات والزراعة وان يكون مقرها الرئيسي مدينة زايد.
كما نص أيضاً على أن يدير البلدية جهاز إداري يشكل من عدد من الإدارات والأقسام المتخصصة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس برئاسة مدير عام البلدية.
ويكون الجهاز مسؤولاً عن تقديم خدمات البلدية لأهالي المنطقة وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكل اللوائح الداخلية الصادرة عنه على أن يكون للمنطقة مجلس بلدي يشكل من ستة عشر عضواً من بينهم الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي على أن يراعى في تعيين أعضاء المجلس أن يكون من بينهم ستة على الأقل من المقيمين في كل من مدن المناطق التالية مدينة زايد والمرفأ وليوا والسلع وغياثى ودلما.
ويختص المجلس بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة.
ويعتبر المجلس البلدي صانع القرار الرئيسي للبلدية ويتولى تشريع أعمالها وإنشاء كل اللجان الضرورية لتسهيل هذه الأعمال تحت إشراف رئيس دائرة البلديات والزراعة في ابوظبي.
وانشيء مجلس تنمية المنطقة الغربية بموجب القانون رقم «12» والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة ابوظبي في مايو 2006 والقاضي بانشاء المجلس.
ونص القانون على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري كما حدد أهدافه في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي المنطقة من خلال العمل على رفع مستوى العمالة المحلية وتوفير مناخ تجاري واستثماري ملائم واقتراح آليات ووسائل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام وأهم أهداف المجلس ما يلى ..
مراجعة وتقييم المناخ الاستثماري والاقتصادي والقانوني القائم في المنطقة من حين لآخر والعمل على اقتراح خطط ومشاريع وتشريعات لتطويره بما يكفل إزالة الأسباب والعقبات التي قد تعترض النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المنطقة.
تقديم مقترحات للأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول سبل دعم وتنشيط المناخ الاستثماري والاقتصادي بما يسمح باستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة والمساهمة في عملية التنمية بشكل عام.
العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المشاريع الاقتصادية في المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال المعنيين بالاستثمار في المنطقة وتلقي آرائهم ومقترحاتهم وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها ورفعها للأمانة العامة.
تقديم الدعم الممكن للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لزيادة فرص العمل لأبنائها. التنسيق مع الدوائر والجهات المختصة بالدولة لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص. اقتراح مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشاريع.
اقتراح البرامج التعليمية والتدريبية لتمكين العمالة في المنطقة من استيفاء متطلبات الوظائف المتاحة والحد من المعوقات التي قد تواجه هذه العمالة. إبداء الرأي في المشاريع والموضوعات التي تحال إليه من الدوائر الحكومية فى الامارة فيما يتعلق بالمنطقة. (وام)