تستعد النيابة العامة بدبي لتنفيذ مشروع نظام الموارد الحكومية الالكتروني الموحد وفق خطة عمل مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة والذي من المقرر بدء العمل به في العاشر من سبتمبر المقبل.
ويوفر النظام قاعدة بيانات تسهل عملية تحديد الميزانيات واتخاذ القرارات إلى جانب الإسهام في خفض تكاليف التشغيل والإجراءات والمشتريات.
وقال رائد القضاة القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات رئيس فريق عمل المشروع ان مشروع توحيد وتخطيط الموارد الحكومية سيتم تطبيقه بالنيابة خلال فترة زمنية تقدر بسبعة أشهر..ثلاثة أشهر منها لمرحلة التطبيق في حين تخصص الأشهر الأربعة المتبقية للتأكد من فعالية البرنامج المطبق.
وأوضح ان المشروع سيضم موظفي إدارات الشؤون الإدارية ونظم المعلومات والشؤون المالية والذين يصل عددهم إلى عشرين موظفا وموظفة.
وأكد القضاة أن المشروع الذي تنفذه شركة «هايبر لينك» يهدف إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية مركزية مقرها ديوان سمو الحاكم تمكن صناع القرار من اتخاذ كافة القرارات بسهولة ويسر إلى جانب تسهيل وضع الميزانيات الخاصة مستقبلا نظرا لتوفر كافة البيانات المطلوبة عن مختلف دوائر حكومة دبي.
وأوضح القضاة أن نظام تخطيط الموارد يعمل وفق معايير عالمية ويساعد على أتمتة العديد من العمليات في مجال الموارد البشرية والمالية حيث يعد المشروع من أبرز الأهداف الإستراتيجية لحكومة دبي في إطار سعيها لتوحيد نظام الدوائر الحكومية لما له من فوائد في خفض تكاليف التشغيل والإجراءات والمشتريات وغيرها للوصول إلى استخدام أمثل للموارد في مختلف النواحي.
جدير بالذكر أن مشروع الموارد الحكومية الالكتروني يعنى بربط جميع دوائر دبي وفق نظام الكتروني موحد وأنظمة إدارة الموارد المالية والبشرية في جميع الدوائر الحكومية بهدف تطوير العمل فيها.