حجج لا تنقطع تتذرع بها المدارس الخاصة لزيادة رسومها التي أصبحت «موضة غلاء» تتكرر كل عام، وكل مدرسة تعتبر نفسها الأكثر استحقاقاً لهذه الزيادة حتى باتت طلباتها المتتالية والمتراكمة على مكاتب المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عبئاً لا يمكن الهروب منه.
مطالبات كثيرة متكررة من القائمين على المدارس الخاصة بزيادة رسومها من قبيل الاستثناءات ومناداة صريحة بأن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في قرار للزيادة أقرته وفقاً لمعايير وشروط ينبغي التأكد من تمتع المدرسة بها للموافقة على زيادة رسومها.
«البيان» تبدأ من اليوم معالجة القضية على عدة حلقات، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الأحد المقبل تشخص فيه الظاهرة ومبرراتها وانعكاسها على الميدان التربوي بما يصب في صالح العملية التعليمية.