ناقشت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في اجتماعها أمس الترتيبات اللازمة لتفعيل قرار وزارة الاقتصاد بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية، مثمنين قرار مجلس الوزراء في السماح باستيراد المواد الغذائية إلى أسواق الدولة دون شروط، الأمر الذي يخدم دور الجمعيات الاستهلاكية ويسهم في خفض الأسعار.
وصرح مصدر مسؤول في جمعية الاتحاد التعاونية انه يتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية داخل الدولة لوضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز مبدأ التعاون مع المنتجين الرئيسيين لتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية، مؤكداً أن القرار مفيد على المدى البعيد، حيث أن الاستيراد المباشر يعد أمراً ناجحاً 100% ويصب في خدمة المستهلك بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستلجأ إلى وزارة الاقتصاد في حالة رفض المنتجين الرئيسيين للتعامل بصورة مباشرة مع المستوردين الجدد.
وأوضح المصدر
ان الوكالات ألغيت داخل الدولة ولكن هناك اتفاقيات مسبقة بين الوكلاء والمنتجين ما يستدعي سحب كميات ضخمة من منتجي المواد الغذائية باعتبارها وسيلة ضغط على الوكلاء المحليين.
ويتم مناقشة إمكانية الاستيراد بالجملة من خلال الوكلاء المحليين السابقين، وذلك في إطار عدم احتفاظ أسعار السلع المحررة بمعدلاتها والعمل على كسر عامل التحكم في الأسعار من قبل الوكلاء ما يخلق جو المنافسة وانخفاض الأسعار.
وفي العين أكد سهيل حمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية ان قرار شطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية، جاء ليبين للجميع مدى حرص قيادتنا الرشيدة على توفير السلع للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية وهذا ما تسعى إليه الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن جمعية العين ستتعامل مع هذا القرار على الفور رغم المحاولات التي بذلتها في وقت سابق وتمثلت في الوصول إلى المصادر المنتجة مباشرة وبدون المرور بالوكلاء أو الموردين.
وأضاف أن تجربة حية على ذلك تمثلت في مشكلة أحد أصناف الأرز إذ تم التوصل مع المصدر المنتج مباشرة بدون الرجوع للوكيل بالإمارات وسيتغير الاسم التجاري للأرز إلا أن المنتج هو نفسه ومن المصدر ذاته ولكن باسم تجاري جديد.
وأضاف العامري: ان القرار سيحرر السوق وسيرحمنا من احتكار الموردين والوكلاء ولا شك أن هذا سيكون له أثر فعال ومباشر على أسعار السلع الغذائية التي شملها قرار شطب الوكلاء، وتمنى ألا يكون هناك التفاف على هذا القرار من قبل الموردين والوكلاء وألا تعمل المصادر على رفع الأسعار حتى تتساوى مع السعر الذي كان يتعامل به الموردون.
وطالب العامري أن يعقد الاتحاد التعاوني اجتماعا عاجلا لبحث القرار والاتفاق على صيغ معينة تحقق الفائدة المرجوة منه. ويؤكد أن الجمعيات التعاونية تعمل تحت مظلة الاتحاد لذا من المستحسن أن يتولى الاتحاد التعاوني عملية الشراء بشكل موحد، لأن هذا سيجعل طلبات الشراء كبيرة وبالتالي تقل قيمة التكلفة على الجمعيات التعاونية بشكل عام وبمعنى أدق إيجاد صيغة لطلبات شراء موحدة، تجعل المصادر تفكر ملياً قبل طرح الأسعار لأن فاتورة الشراء كبيرة.
كتبت ناديا إبراهيم
وسليم المستكا: