قامت وزارة الاقتصاد بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون شروط.

وأكد مسؤول بالوزارة أنها تراقب عن كثب أسعار السلع الأخرى محذراً من رفع أسعارها دون مبرر وإلا فإن «الاقتصاد» ستقوم بحصرها من قوائم وعرضها على مجلس الوزراء أسوة بما تم في شأن وكالات المواد الغذائية الرئيسية.

وشمل الشطب وكالات المواد الغذائية التالية: حليب مجفف ومكثف، خضروات مجمدة ومعلبة، أغذية أطفال ـ حليب أطفال، دجاج، زيت طعام أرز، طحين، منتجات أسماك، لحوم ومنتجاتها، شاي، بن(قهوة)، أجبان معجنات (شعيرية ـ معكرونة)، سكر، حفاضات الأطفال.).

والسلع المشطوبة اشتملت على أسماء تجارية معروفة (مثل: حليب كوست ونيدو، واجبان كرافت، وشاي بروك بوند وليبتون، وخضراوات أمبورج ومونارن، وحفاضات الأطفال بامبرز ولوفز وغيرها).

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إنه بعد أن تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعمال المادة (23) من التعديل المذكور لقانون الوكالات أصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية أن تستورد تلك المواد بكل حرية ودون شروط، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى إذكاء روح المنافسة بين المستوردين وتحرير الأسعار مما سيؤدي بالتالي لانخفاضها وانعكاس ذلك على المستهلك .

ومن جانبه قال نجيب مال الله المصلي القائم بأعمال مدير إدارة الوكالات التجارية إن الشطب لم يشمل المواد الغذائية غير الرئيسية مثل الحلويات وأنواع الشوكولاته ورقائق الذرة والبطاطا والعصائر، وأكد على الجدوى المرجوة من الشطب وانعكاس ذلك على الأسواق قريباً لاسيما أن رمضان على الأبواب.