يتولى مكتب هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية برأس الخيمة متابعة تنفيذ الحظر المفروض على الشركات غير الملتزمة بقرار توطين مهنة السكرتارية. يشار إلى أن قرار توطين مهنة السكرتارية يقضي بوقف المعاملات العمالية للشركات التي لا تظهر حرصاً على تشغيل العناصر المواطنة في مجال السكرتارية.

وأشاد علي يوسف بن سلمان مدير مكتب تنمية بقرار وزارة العمل بخصوص مهنة السكرتارية. وقال إنه على الرغم من أن القرار صادر عن وزارة العمل غير أن مهمة تنفيذه تقع على هيئة تنمية حيث منحت حق الإشراف الفعلي على تطبيق الشركات لتوطين وظائف السكرتارية.

وتابع: وبموجب ذلك باتت تنمية هي المعنية بفك الحظر عن معاملات الشركات المنفذة للقرار حيث يسمح لها بالدخول لموقع الحظر التابع لوزارة العمل على شبكة الانترنت لإلغاء الحظر عن الشركات المنفذة لقرار التوطين.

ولأجل إقناع تنمية بالتنفيذ العملي فإن على الشركات تقديم عقد توظيف كادر بشري مواطن في وظيفة سكرتير أو سكرتيرة يكون معتمداً من العمل ومصدقاً من هيئه المعاشات.وقبل مدة أنهى مكتب تنمية برأس الخيمة تدريب 20 مواطنة على مهارات الأعمال المكتبية لمساعدة الشركات على تنفيذ قرار توطين مهنة السكرتارية.

وبحسب مدير مكتب تنمية فإن المجموعة التي تم تدريبها أرسلت إلى عدد من الشركات بغية الاستفادة منها في تنفيذ قرار التوطين.وكشف سلمان أن قرار وزارة العمل بشأن توطين السكرتارية فتح شهية العديد من المواطنات لتسجيل أسمائهن ضمن كشوف الباحثين على العمل بالقطاع الخاص.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي