كشفت معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن قيام الوزارة بإعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لقانون الإغاثة والتي من أهمها رفع نسبة التعويض لتصل 100%. وأوضحت أن الوزارة ستعيد صياغة المادة الخاصة بالإغاثة وستجري مراجعة شاملة لها وبالتالي تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بها.
وقالت إن هناك فئات جديدة قد تضاف للقانون وقد تحذف أخرى، وإن التعديل سيشمل الفئات المستحقة وآلية التنفيذ وعمل اللجنة وآلية تعيين أعضائها ومواعيد اجتماعها وطريقة استعراض الحالات ومراجعة المستندات المطلوبة.وأكدت الرومي توجه الوزارة لرفع نسبة التعويض والتي تتراوح بين 50 إلى 80% لتصل مستقبلا إلى 100%.
وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن وزارة الشؤون لم تصل لاتفاق مع وزارة الزراعة بشأن التعويض عن قوارب الصيد ودعت شركات التأمين إلى التأمين على قوارب الصيد، فيما أوضحت أن الوزارة تعوض أصحاب القوارب في حال كانت الخسائر ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
ونفت الرومي التعويض على الأموال العينية وقالت إن التعويض يكون عن الأشياء المادية والملموسة. وأكدت أن الوزارة ما زالت تمنح المواطنات المتزوجات من أجانب المساعدات المستحقة، كل حسب حاجته، وأن المنع أو الإيقاف يكون في حال انتفت الأسباب الموجبة للمساعدات، وأن كل حالة تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في القانون ستستمر الوزارة في منحها المساعدات.
دبي ـ محمد زاهر