بلغ عدد الشركات التي تم تحويلها إلى الفئة «ج» من الفئتين «أ» و«ب» في أبوظبي لمخالفتها قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس نحو 10 شركات والتي تم إبلاغ إدارة تراخيص العمل بها للتعامل معها وفقا لتصنيف المنشآت المعمول بها والمطبق حيث ستخضع تلك الشركات إلى الإجراءات والقواعد والرسوم المطبقة في تلك الفئة.
وقالت مصادر ذات صلة ان هناك عددا آخر من الشركات المخالفة لقرار الحظر ضبطت ووقعت عليها الغرامة المستحقة وسيتم تحويلها إلى الفئة «ج» والتعامل معها وفقا لهذا التصنيف بعد استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
وأضافت المصادر ان تحويل تلك الشركات إلى الفئة الجديدة والتي تعتبر الأدنى ضمن فئات تصنيف المنشآت بالوزارة جاء بناء على تقارير رفعتها إدارة تفتيش العمل في أبوظبي إلى وكيل الوزارة والذي اصدر قراره بتحويل الشركات المخالفة إلى الفئة «ج».
وأضاف إلى أن تحويلها جاء بعد ان استوفت شروط التحويل وهى المخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس والقاضي بالتوقف عن العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 30 أغسطس الجاري بساعتين ونصف الساعة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل في الأماكن المكشوفة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأوضحت ان القرار الوزاري بشأن الحظر حدد عقوبات متدرجة على المنشآت التي تضبط مخالفة له حيث أشار إلى ان الشركات والتي يتم ضبطها في المرة الأولى سيتم نقلها الى الفئة «ج» وفقا لتصنيف الوزارة لمدة اقلها 3 أشهر وتحصل منها غرامة قدرها 10 آلاف درهم واذا كانت المنشأة المخالفة ضمن فئة «ج» يتم بالإضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة منها لمدة اقلها 3 أشهر.
وأكدت ان نقل الشركات المخالفة إلى الفئة «ج» بعد ان كانت ضمن الفئتين «أ» أو «ب» يعني انها ستكون ملزمة بسداد الرسوم والغرامات المستحقة عليها في كافة تعاملاتها مع الوزارة وفقا لتصنيفها الجديد التي تفوق ما هو معمول به في الفئتين الأعلى عقابا لها على المخالفات التي ارتكبتها بالإضافة إلى استمرار في الفئة «ج» لمدة 3 أشهر ومن ثم تعود إلى الفئة التي كانت فيها قبل المخالفة بعد هذه المدة.
وأضافت ان إدارة تفتيش العمل ستقوم بإعداد تقرير نهائي بالشركات المخالفة للقرار لرفعه إلى معالي وزير العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتوقع ان يقترب عدد الشركات المخالفة لهذا العام عدد نظيراتها التي خالفت القرار العام الماضي والذي بلغ 1209 شركات تقريبا.
وأشاد المصدر بالتزام معظم الشركات بالقرار والذي جاء بعد تشديد إجراءات التفتيش والحملات اليومية التي كان يقوم بها مفتشو العمل في أبوظبي، مشيراً إلى ان نسبة الالتزام في بداية تطبيق القرار مطلع الأول من يوليو الماضي وصلت إلى نحو 85% تقريبا سرعان ما ارتفعت إلى أكثر من 95% حاليا
وهذا يعني ان القرار حقق الأهداف التي صدر من اجلها خاصة وان الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة حرصوا على القيام بحملات توعية بالقرار في مختلف الإمارات والعديد من مواقع العمل وتوزيع الكتيبات الإرشادية والتوعوية بالقرار.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد