كشفت مديرة إحدى المدارس الخاصة في منطقة العين التعليمية عن هروب عدد كبير من المعلمين والمعلمات من العمل في المدارس الخاصة مقابل الرواتب المحددة بمبلغ 2000 درهم . و أشار المعلمون الرافضون لهذا الراتب الضئيل إلى إنهم يحصلون على أضعافه لقاء إعطاء الدروس الخصوصية لطالب أو طالبين وبالتالي هم بغنى عن إجراءات ومقابلات التعيين وتكاليف نقل الإقامات والتقيد بأنظمة وقوانين المدارس الخاصة .
من جهته شدد نبيل الظاهري مدير منطقة العين التعليمية على أهمية ودور التعليم الخاص كشريك فاعل للإرتقاء بالعملية التعليمية من مختلف جوانبها على ضوء الإستراتيجية التي حدد معالمها مجلس أبو ظبي للتعليم مؤكداً حرص إدارة المنطقة على توفير كل أوجه الدعم والتعاون وبما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الطرفين دون الإخلال بالمصلحة الحقيقية التي محورها الأساسي هو الطالب
وقال إن عدد المدارس الخاصة بالمنطقة ارتفع هذا العام إلى 51 مدرسة بعد حصول 4 مدارس جديدة على تراخيص عمل فيما بلغ عدد الطلاب في آخر إحصائية إلى35450 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل والمناهج ،
موضحاً أن إدارة المنطقة هذا العام تسلمت جميع الكتب في المناهج المقررة ولمختلف المراحل من قبل مستودعات المنطقة حسب الكشوفات والإحصاءات التي تقدمت بها إدارات المدارس الخاصة. وبينت آمنة الشامسي نائب مدير المنطقة للتعليم الخاص أن إدارة المنطقة
حثت المدارس الخاصة على استقطاب المعلمين والمعلمات المواطنين للعمل في التعليم الخاص وتقديم الحوافز التشجيعية لهم وقد قامت إدارة المنطقة بتشكيل لجنة من التعليم العام والفني لمقابلة المتقدمين وإجراء إمتحانات على ضوء سياسة الإحلال والشواغر وهي قليلة نسبياً هذا العام ويستثنى من المقابلات الحاصلين على إجازة معلم من منطقة أبو ظبي التعليمية
مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تقيد المدارس بتنفيذ اللوائح المالية الخاصة بالرواتب مشيرة إلى أن بعض المدارس رفعت سقف رواتب مدرسيها والتي وصلت إلى 6 آلاف درهم فيما الحد الأعلى المقرر من الوزارة يتراوح ما بين 2000 - 2500درهم.
وأشارت انطوانيت نصر الله وكيلة مدرسة حصلت على موافقة وزارة التربية لزيادة رسومها إن السبب في تلك الزيادة هو مساواة المدرسة بالمدارس الاخرى بعد استكمال مرافقها من حيث المخابر اللغوية والتقنية وتحسين وضع الفصول وتأمين المواصلات
وذلك على ضوء الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي أعدتها إدارة المنطقة، أما بخصوص الرواتب والأجور فالمدرسة متقيدة بقرارات الوزارة إلا أنه لوحظ عزوف عدد كبير من المعلمين القبول بتلك الأجور والمدارس باتت تواجه مشكلة في التعاقدات
بسبب اشتراط الوزارة أن تكون كفالة المدرس على نفس المدرسة حيث يرفض عدد كبير ممن لديهم إقامات سابقة نقل إقاماتهم وتحمل نفقات النقل الجديدة ويرفض الرواتب المطروحة حيث إن البعض منهم يحصل على أضعاف تلك الرواتب من الدروس الخصوصية.
العين ـ داوود محمد