وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية في معسكر للجيش غرب رام الله أمس، ثلاث تهم أمنية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، وهي كما أوردها المدعي العام العسكري: العضوية وتقديم خدمات وتولي منصب رسمي في منظمة محظورة.

واتهم المدعي العسكري، الدويك بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» والطلب منه تحويل مبلغ مالي كبير.

واجل القاضي العسكري النظر في قضية الدويك حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. ووافق القاضي على إدخال طبيب مستقل لإجراء فحص طبي للدكتور دويك الذي يعاني من أمراض عدة. ومن جانبه طعن الدويك في شرعية المحكمة، وقال أمام القاضي انه يتعرض لمحاكمة سياسية وانه شخص منتخب ويقف على رأس المؤسسة التشريعية.

رام الله ـ محمد إبراهيم: