كشف تقرير حديث أن معدل استهلاك المياه للفرد في الإمارات العربية المتحدة يعد من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يصل إلى 570 لتراً لكل شخص في اليوم، أي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
وتوقع أن تبلغ تكاليف معالجة المياه المالحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 مليار دولار بين العامين 2005 و 2015، مع الإشارة إلى أن إجمالي نفقات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يساوي 13 مليار دولار.
وأن المياه المعالجة تشكل أكثر من 50% من معدل استخدام المياه المحلي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من أن الاعتماد على المياه المعالجة باهظ التكلفة، نظراً للاستخدام المفرط للخزانات الطبيعية، ثمة اتجاه متزايد إلى استخدام المياه المعالجة التي تبلغ تكلفة استغلالها 2 ـ 3 أضعاف تكلفة استغلال المياه الجوفية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة 57 مليار دولار. ويخصص الجزء الأكبر من الإنفاق لتقديم خدمات المياه، بينما يتوقع تخصيص 12% لخدمات تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إذ سيتجاوز الإنفاق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على قطاع المياه 100 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأن تعريفة المياه في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي هي أقل بكثير مما هي عليه في سائر بلدان العالم، برغم أن تكاليف المياه في دول المنطقة بشكل عام تعادل ثلاثة أضعاف التكاليف الإجمالية في أوروبا، فإن نسبة التعريفة إلى التكلفة الحقيقية تصل إلى 15% مقارنة بـ 100% في أوروبا.
وأوضح التقرير أن التجارب الدولية أثبتت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إدخال تحسينات على قطاع المياه، فالمغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة وعُمان والمملكة العربية السعودية تسعى جميعها إلى تنفيذ مشاريع خصخصة وقد بدأت تلمس بوادر النجاح الأولى.
تسجّل الاحتياجات المائية في بلدان الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً فيما تزداد تكاليف توفير هذا المورد الطبيعي الثمين مع تضاؤل مخزون المياه الجوفية غير المتجددة. لذلك تميل الحكومات في المنطقة أكثر فأكثر إلى الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مواردها المائية، من إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها إلى تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
إلا أن قطاع المياه يواجه تحديات كثيرة أبرزها ندرة الماء، فكمية المياه المتجددة المتوفرة لكل شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعادل خُمس الكمية في سائر بلدان العالم، و80% من البلدان هي دون الحد العالمي الأدنى لندرة المياه وقدره 1000 متر مكعب لكل شخص في السنة. إضافة إلى النطاق الشيق لشبكة المياه، حيث تصل تغطية شبكة مياه الشرب إلى 75% فقط من سكان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طلب مرتفع وموارد محدودة
على الرغم من ندرة الماء، لا تزال معدلات استهلاك المياه للفرد في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين الأعلى في العالم. وتستمر المعدلات في الارتفاع رغم الإمدادات المائية المتقطعة ومحدودية التوزيع. وباستثناء الزراعة، يعد معدل استهلاك المياه للفرد في الإمارات العربية المتحدة من بين الأعلى في العالم، حيث يصل إلى 570 لتراً لكل شخص في اليوم، أي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
ويقول إبراهيم الحسيني نائب رئيس في بوز ألن هاملتون ـ الشركة الاستشارية العالمية في قطاع التخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا ـ: «تعزى معدلات الاستهلاك المرتفعة في المنطقة بشكل رئيسي إلى السياسات الزراعية العشوائية التي تشكل أحياناً أكثر من 90% من استهلاك المياه في المنطقة. إضافة إلى الخسائر الفنية والتجارية المرتفعة في أنظمة المياه، وهو ما يُعرف بالفاقد من المياه، حيث تصل نسبته في بعض البلدان إلى 40 ـ 50%».
وأدت معدلات الاستخدام المرتفعة إلى تضاؤل موارد المياه الجوفية، إذ يفوق حجم استهلاك المياه من خزانات المياه الجوفية ما يلزم لإعادة ملئها. ويفسر الدكتور وليد فياض، وهو مدير في بوز ألن هاملتون لقطاع الطاقة والمرافق العامة، إن مخزون المياه الجوفية غير المتجددة الذي استغرق تجميعه مئات أو آلاف السنين قد يُستنفد في غضون عقدين من الزمن بمعدلات الاستهلاك الحالية.
ويضيف: «نظراً للاستخدام المفرط للخزانات الطبيعية، ثمة اتجاه متزايد إلى استخدام المياه المعالجة التي تبلغ تكلفة استغلالها 2 ـ 3 أضعاف تكلفة استغلال المياه الجوفية. وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل المياه المعالجة أكثر من 50% من معدل استخدام المياه المحلي. لكن الاعتماد على المياه المعالجة باهظ التكلفة، حيث يتوقع أن تبلغ تكاليف معالجة المياه المالحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 مليار دولار بين العامين 2005 و2015، مع الإشارة إلى أن إجمالي نفقات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يساوي 13 مليار دولار».
وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياً أخيراً من حيث إمدادات المياه، فرغم أن 30% كحد أقصى من المياه المستهلكة يتم تجميعها ومعالجتها، إلا أنها لا تتعدى تغطية شبكة مياه الصرف الصحي بنسبة 48% فقط. ويتابع الدكتور فياض قائلاً: «تواجه المنطقة تحديات بيئية تتمثل في استنزاف مواردها من دون التفكير في الاستفادة منها مرة أخرى. فعلى سبيل المثال يتم التخلص من الموارد المائية بعد أول استخدام بدلاً من إعادة استخدامها في مجالات أخرى مثل أغراض الزراعة».
التكاليف غير المستردة
لم تُتخذ حتى الآن إجراءات تصحيحية كافية على مستوى الطلب في مواجهة التحديات المذكورة كرفع تعريفة «ضريبة» المياه على سبيل المثال. فالواقع أن تعريفة المياه في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي هي أقل بكثير مما هي عليه في سائر بلدان العالم. ورغم أن تكاليف المياه في دول المنطقة بشكل عام تعادل ثلاثة أضعاف التكاليف الإجمالية في أوروبا، فإن نسبة التعريفة إلى التكلفة الحقيقية تصل إلى 15% مقارنة بـ 100% في أوروبا.
يقول أحمد يوسف من بوز ألن هاملتون: «من الواضح أن تعريفة استهلاك الفرد للماء في دول المنطقة متدنية للغاية حيث تقدر بحوالي 03 ,0%% من الناتج المحلي الإجمالي ـ أي عشر التعريفة في البلدان المتقدمة. وما يزيد الأمر سوءاً أن معدل استيراد التكلفة أكثر انخفاضا بسبب المعدلات المتدنية لتحصيل الإيرادات، فهي أقل من 50% في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبشكل عام، لا يتجاوز معدل استرداد التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ 20% مما يفسر الاعتماد الكثيف على الدعم الحكومي في قطاعات المياه في المنطقة وتولي هيئات حكومية إداراتها مع مشاركة محدودة للقطاع الخاص وغياب الأطر التنظيمية الواضحة أو الشركات بين القطاعين.
دعم القطاع الخاص
في محاولة لمعالجة مشكلات محدودية إمدادات المياه والطلب المرتفع وتدني مستويات استرداد التكلفة، تلجأ الحكومات في الشرق الأوسط إلى دعم القطاع الخاص في تطوير الخدمات ومياه الصرف الصحي وغيرها. وتتعاقد الحكومات مع شركات خاصة لتأمين التقنيات الجديدة وزيادة الفعالية والمساعدة على توفير سبل الحصول المستمر على مياه جيدة النوعية. كذلك تسخر الشركات الخاصة قدراتها في تأمين رأس المال الضروري لتحديث البنية التحتية المتنامية وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية.
ويقول السيد الحسيني: «يدعو القطاع الخاص في الغالب إلى الخصخصة، ومن المتوقع ان يتجاوز الإنفاق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قطاع المياه 100 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة 57 مليار دولار، ويخصص الجزء الأكبر من الإنفاق لتقديم خدمات المياه، بينما يتوقع تخصيص 12% لخدمات تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها».
ويؤكد الحسيني أن التجارب الدولية أثبتت ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إدخال تحسينات على قطاع المياه، فالمغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة وعُمان والمملكة العربية السعودية تسعى جميعها إلى تنفيذ مشاريع خصصخة وقد بدأت تلمس بوادر النجاح الأولى. لكنّه يحذّر من «أن نجاح هذه المشاريع يتوقف على شمولية ودقة تصميمها وتنفيذها. ويجب أن ترافق الخصخصة عملية إصلاحية متكاملة تقوم على مراجعة دقيقة للسياسات والمؤسسات الحالية في قطاع المياه واختيار استراتيجية الشراكة المناسبة».
اختيار النهج الملائم
لعل المسألة الأولى المطروحة أمام الحكومة في سياق عمليات الخصخصة، اختيار كيفية تصنيف اصولها المائية وطرحها في السوق. ويشير الدكتور فياض إلى أنّ «الحكومات عادة تختار تصنيف قطاع المياه جغرافياً أو على أساس القيمة».
فالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال اختارت تقسيم قطاع المياه إلى مناطق جغرافية، حيث تتولى المديريات العامة للمياه في المناطق خدمات المياه ومياه الصرف الصحي بطريقة متكاملة، مع مشاركة القطاع الخاص على مستوى المناطق فقط.
في المقابل يتم تقسيم قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي في أبوظبي وتونس وإدارتها من خلال هيئات مختلفة مستقلة مالياً عن المستوى الوطني.
أما المسألة الثانية التي تواجه الحكومات فهي نطاق خصخصة ادارة المياه: مياه الصرف الصحي، بحيث ينحصر نطاق عمل الشركات الخاصة في تشغيل مرفق واحد أو أكثر ليشمل امتلاك المرافق وتولي المسؤولية التشغيلية والتجارية كاملة في تقديم خدمات المياه ومياه الصرف الصحي.
إلا أن مشاركة القطاع الخاص يجب ألا تكون هدفاً بذاتها، وعلى الحكومات الراغبة في تبني هذه الاستراتيجية تجنب أسلوب التشبه بتجارب غيرها، والعمل على اختيار ما يتوافق مع وضعها ومتطلباتها الخاصة.
كذلك، تضع الحكومات معايير خاصة أو ما يسمى بمؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل تحديد طبيعة دور القطاع الخاص. ويقول يوسف: «يجب على الحكومات رسم أهداف معقولة قابلة للقياس تتلاءم مع أهدافها، مع مراعاة عامل المرونة والتطور وفق المتغيرات والاحتياجات في قطاع المياه، فتكون بداية بسيطة تقضي بتلبية شركة ما الاحتياجات المائية الأساسية في مجتمع معين، لتتطور مع الوقت وتفرض اعتماد الشركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المياه».
خطط مشاركة القطاع الخاص
يساهم القطاع الخاص في إحداث تغيير جذري بالنسبة إلى قطاع المياه في منطقة معينة، ولكن يجب أن تكون جزءا من عملية إصلاحية أوسع نطاقاً لضمان استمرارية هذا القطاع على المدى الطويل. ويؤكد يوسف ان ذلك لا يعني بالضرورة محاولة الحكومات تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية في آن واحد، إنما حريّ بها تطبيق الإصلاحات بانتظام حينما يكون القطاع في حاجة إليها ومستعداً للتغيير».
وتحقيقاً لهذه الغاية يتعين على الحكومات إعداد برنامج واضح وشامل ومتكامل يعالج المواضيع المتشعبة الملازمة للجهود التحويلية، ويضمن تكريس المبادرات جميعها لتحقيق هدف مشترك وإنجاز الغايات المرجوة بحيث يتناول البرنامج مجموعة من الأسئلة الرئيسية:
ـ ما الوضع الحالي للمرفق؟
ـ ما مدى ملاءمة الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص؟
ـ إلى أي مدى يؤيد أصحاب العلاقة مشاركة القطاع الخاص أو يعارضونها؟
ـ ما المخاطر الرئيسية لضمان نجاح مشاركة القطاع الخاص، وطرق معالجتها إن وجدت؟
ويتعين على الحكومات دراسة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص على خلفية أهداف معينة منها زيادة الفعالية وتحسين الخدمة وتوفير فرص الحصول المستدام والشامل على مصادر مائية عالية الجودة واجتذاب الاستثمارات الخاصة، أو تحقيق مزيد من الشفافية في الأداء التشغيلي وأداء التكاليف.
ويوضح يوسف: «يتعين على الحكومات إيجاد بيئة استثمارية مؤاتية للقطاع الخاص، وتسهيل القيام بالأعمال التجارية في بلادها من خلال منح الحوافز الضريبية وتقديم الضمانات المالية للمستثمرين وتوفير حوافز مالية إضافية لمشغلي القطاع الخاص ترتبط بحسن الأداء، وما غدا ذلك».
تحليل واستيعاب بيئة
العمل الحالية
يتطلب تحقيق الأمور السالفة الذكر إجراء تقييم شامل لقطاع المياه لفهم العوامل المختلفة التي تؤثر في استمرارية القطاع وأدائه على المدى الطويل، على أن يشمل التقييم التغطية الحالية والمقترحة وجودة المياه وبيئة العمل وخصائص الخدمة ومجموعة الأصول والموارد البشرية والتعريفات والأداء المالي.
ويوضح يوسف: «يستلزم تقييم الوضع الحالي للمرفق أساسيا لتحديد المجالات التي يمكن زيادة فعالية أدائها ووضع معايير واقعية لتقييم الأداء وإعداد خطط إعادة تأهيل الأصول وبرامج رفع مستوى الخدمة ـ على ان يتم تمثيل بعض هذه العناصر أو كلها في شكل مؤشرات أداء رئيسية في عقود الشراكة. ويساهم تكوين فكرة شاملة عن الوضع الحالي في المناقشات مع أصحاب العلاقة الرئيسيين مثل مندوبي وزارة المالية فيما يتصل بالحاجة إلى دعم حكومي مستمر.
إدارة الطلب
من ناحية الطلب، يتعين تطبيق برامج خاصة تهدف إلى ترشيد المياه مثل إطلاق حملات توعية وانتهاج تقنيات جديدة للترشيد المائي. ويقول الدكتور فياض ان المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في إعداد البرامج التوعوية وتوزيع أدوات الترشيد على الوحدات السكنية والتجارية في المدن. وعلى الرغم من ان بعض البلدان يعالج مسألة الترشيد المائي في المناطق، فإن قلة من البلدان مثل المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات فعالة لإدارة الطلب المتزايد في قطاع الزراعة الذي يطرح عادة مشكلة كبيرة وحساسة.
هذا ولا تزال اعادة هيكلة التعريفات لإدارة الطلب بشكل أفضل وتحسين مستويات استرداد التكلفة امراً صعباً يحمل في طياته مخاطر سياسية واجتماعية كبيرة. وتتضمن اعادة الهيكلة عموما الانتقال من النظام البسيط المبني على الحجم إلى نظام يعتمد مستويات سعرية مختلفة بحسب فئات العملاء (على سبيل المثال تختلف تعريفة الفندق عن تعريفة المنزل)، إلى نظام قائم على استخدام المياه. وتستطيع الحكومة في الحالة الأخيرة خفض تعريفات المياه للأفراد والشركات في قطاع معين بهدف تشجيع النمو، وعموماً كلما كانت هيكلية التعريفة متطورة ازدادت قدرة الحكومة على إدارة الطلب واسترداد نفقاتها.
ويشير السيد الحسيني إلى ان «التطبيق الناجح لهيكلية التعريفة غالبا ما يتطلب الجمع بين عدد من العناصر منها التقييم الشامل لقدرة المستهلكين على سداد قيمة الخدمات، ومدى استعدادهم لذلك، والمزامنة بين تغيير مستويات التعريفة، وادخال تغييرات كبيرة ملموسة على الخدمة، وتنظيم حملة توعوية وتثقيفية تفسر الأسباب الداعية إلى هذا التغيير، والمنافع الناتجة منها.
إدارة الإمداد المائي
من الضروري إقامة توازن دقيق بين استخدام المصادر المائية المتعددة (مثل المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه المعالجة)، فضلاً عن وضع سياسة واضحة تتناول العلاقة المتبادلة بين التكاليف الاجمالية والدعم وأمن الامداد المائي والمصلحة الوطنية على المدى الطويل. وكذلك ينبغي على الحكومات الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومعايير جودة المياه، بما فيها معايير جودة المياه المعالجة، في توفير الامداد المائي.
رسم إطار تنظيمي ومؤسساتي جديد
اخيراً يجب على الحكومات الساعية الى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص اصلاح اطرها التنظيمية الجديدة على التخطيط ورسم السياسات، وتحيل مسؤولية تشغيل الاصول المادية الى القطاع الخاص ومسؤولية وضع التعريفات والقوانين والأنظمة الى هيئة منظمة مستقلة.
غير أن الانتقال الى الإطار الجديد لا يحدث بين ليلة وضحاها، ووفقاً للحسيني فإن مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه تتطلب مسيرة طويلة وليست مجرد حدث منفصل، ونجاحها وقف على اتخاذ الحكومة الاستعدادات اللازمة لها».
دبي ـ «البيان»: