أكد وليد عبدالكريم سعيد مهندس قسم التفتيش على المباني في شعبة ديرة التابعة لبلدية دبي أن إجراء أي إضافات على المسكن، مغايرة للتصميم الذي تمت الموافقة عليه مسبقا، يتطلب الحصول على ترخيص من الجهات المعنية في البلدية، عقب استيفاء كافة الشروط المحددة الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن عدم الحصول على هذا الترخيص قبل إجراء الإضافات في المسكن يعرض المالك للمسؤولية.
وأشار إلى أن الشكويين اللتين تقدم بهما مواطنان أول من أمس لبعض وسائل الإعلام حول قطع التيار الكهربائي، وإمدادات المياه عن منزل الأول، وإزالة المظلة المعدنية من أمام منزل المشتكي الثاني، تندرجان في هذا الإطار، موضحا ان إغلاق المشتكي الأول شرفة المنزل دون الحصول على ترخيص من البلدية، إضافة إلى عدم استجابته للإنذارات المتكررة من بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، بتصويب وضعه، هو ما أوصل الأمور إلى المرحلة الأخيرة، المتمثلة بقطع التيار الكهربائي عن مسكنه، مؤكدا حصول المالك على ترخيص من البلدية ينهي المسألة.
وفيما يتعلق بالشكوى الثانية، والتي تقدمت بها إحدى السيدات من منطقة الراشدية حول إزالة البلدية للمظلة المعدنية من أمام منزلها، واستجابتها لذلك، لتكتشف لاحقا أن الكثير من السكان بنوا مثل هذه المظلة أمام منازلهم دون أي تدخل من البلدية..
حول هذه الشكوى قال المهندس سعيد إن بناء مظلة معدنية أمام المنزل يستوجب الحصول على تصريح بذلك من البلدية، مشيرا إلى أن إزالة مظلة المشتكية سابقا يعود سببه إلى عدم حصولها على ترخيص فيما قد يتوفر مثله لدى الآخرين الذين يمتلكون مثل هذه المظلة في المنطقة المذكورة، لافتا إلى أن البعض منهم قد لا يمتلك مثل هذا الترخيص، بما يجعله في موقع المخالف، وسيكون عرضة للإجراء نفسه الذي سينتهي بقطع الماء والكهرباء عن مسكنه إلى أن يسوي وضعه، ولا يستثنى من ذلك احد.
وأكد المهندس وليد عبدالكريم ان جميع المخالفين تصلهم الإنذارات، وتتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن تأخر تنفيذ إجراء قطع الكهرباء والماء عن المساكن المخالفة يرتبط بعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وليس بإجراءات البلدية السريعة بهذا الشأن.
وحول الإجراءات التي ينفذها قسم تفتيش المباني لدى اكتشاف الإضافات المخالفة، قال المهندس سعيد إن القسم يوجه إنذارين إلى المالك بضرورة تسوية وضعه، مع منحه مهلة 7 أيام للقيام بذلك عقب كل إنذار، فإذا لم يستجب المالك لفحوى الإنذارين، يخاطب القسم عقب ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع إمدادات الماء، والتيار الكهربائي عن المسكن المخالف، والتي تمنحه مهلة أسبوع واحد لمراجعة البلدية، وتسوية الوضع المخالف، وإذا لم يستجب تنفذ الإجراءات القانونية بحقه.
دبي ـ خالد اللوباني: