ضبطت شرطة الشارقة أكثر من 200 سيارة خصوصية تعود ملكيتها لأفراد أو لشركات أو لمكاتب تأجير، إلى جانب عدد من سيارات الأجرة غير المرخصة تعمل في مجال نقل الركاب بالإمارة.
جاء ذلك خلال الحملة الواسعة الرامية إلى تنظيم حركة السير والمرور في الشارقة والعمل على إزالة العوائق والإشكالات التي قد تؤدي إلى خلق الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير والمرور.
وصرح الرائد عمران عبيد بن عيلان مدير فرع التعقيب بإدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة بأن الحملة التي نظمت بناء على توجيهات مدير عام شرطة الشارقة العميد صالح علي المطوع والعميد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص، ومتابعة المقدم عبدالله سلطان مدير إدارة المرور بالانابة.
جاءت اثر تزايد هذه الظاهرة، وتفاقمها والمشكلات التي نجمت عنها وساهمت في تفاقم حدة الأزمات والاختناقات المرورية. وكان قد وردت شكاوى لإدارة المرور والترخيص من أفراد الجمهور ومؤسسة الشارقة للمواصلات وهي الجهة المسؤولة عن المواصلات بإمارة الشارقة تلفت النظر إلى هذه الظاهرة.
وأشار الرائد بن عيلان إلى أن جميع الحملات التي تنظمها إدارة المرور والترخيص بالشارقة جزء من الحلول المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، خاصة وان العقوبة المقررة لمرتكبي مثل هذه المخالفات عقوبة متواضعة وغير رادعة بل ومشجعة للاستمرار في ارتكاب مثل هذه المخالفات، حيث أن مبلغ الغرامة في المرة الأولى وهو 1100 درهم يدفعه الشخص المخالف بسهولة مقارنة مع ما يجنيه من أرباح نظير مخالفته لقانون السير.
وأوضح الرائد عمران بن عيلان أن هناك أسبابا أخرى لها علاقة مباشرة بوجود هذه الظاهرة تتمثل في ضعف الأجور وغلاء الأسعار اللذين يعاني منهما معظم الذين يلجأون إلى استغلال السيارات الخاصة والحلول السهلة التي تتناسب وقدراتهم المالية والمعيشية.
ودعا ابن عيلان إلى تفعيل قانون الإبعاد الإداري كحل ناجع لهذه المشكلة، حتى لا تكون هناك فرصة لتكرار المخالفة، مضيفا أن إحالة المخالفين إلى المحكمة قد يمثل حلا للحد من هذه الظاهرة.
تشغيل حافلات أجرة
وأوضح أن إمارة الشارقة في طريقها لتشغيل الباصات كأحد الحلول المطروحة لحل مشكلة ارتفاع تعرفة سيارات الأجرة بالنسبة لبعض العمال. وأضاف أنه يتم دراسة هذا الموضوع حاليا مع إدارة مواصلات الشارقة.
وأشار الرائد بن عيلان إلى تواصل الحملات التي يقوم بها فرع التعقيب بإدارة مرور الشارقة بالتعاون مع قسم الدوريات بالأنجاد، ومفتشي مواصلات الشارقة. إلى جانب تعزيز التعاون مع إدارات المرور في الإمارات المجاورة لسهولة تعقب المخالفين والقبض عليهم وتسليمهم.
وكشف عن حالات تم القبض عليها ومخالفتهم، من هذه الحالات أشخاص دخلوا إلى البلاد بتأشيرات زيارة، ويملكون رخص قيادة دولية من بلدانهم، حيث يقومون باستئجار سيارات لمدة شهر أو أكثر ويزاولون مهنة نقل الركاب.
وأضاف أن هناك مكاتب لتأجير السيارات تقوم بهذا العمل بالتعاون مع آخرين، بسبب الركود الاقتصادي الذي يشهده سوق تأجير السيارات في بعض الأحيان. ودعا إلى عقد اجتماع واسع تشارك فيه الجهات المختلفة المختصة لمناقشة أبعاد هذه الظاهرة والأسباب التي أدت إليها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
60 مركبة مخالفة في ساعات
وكشف الرائد عمران بن عيلان عن أنه تم خلال آخر الحملات التي قامت بها الإدارة ضبط حوالي 60 باصا مخالفا خلال ساعتين في شهر يونيو الماضي، وفي شهر يوليو الماضي تم ضبط 75 ميني باص مخالفا لقانون المرور بالشارقة، وهى باصات تم تأجيرها لنقل عمال بناء من مقر سكنهم الى موقع عملهم، حيث استغل سائقو الباصات فترة دوام العمال الذين ينقلونهم وقاموا بنقل ركاب آخرين.
وأشار مدير فرع التعقيب بمرور الشارقة إلى تكثيف الحملات على الطرق الخارجية للإمارة وخاصة طرق الشارقة الذيد، الشارقة ام القيوين، الشارقة، رأس الخيمة بالتعاون مع قسم الدوريات في أنجاد لضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة.
إضاءة : في تزايد لظاهرة انتشار سيارات الأجرة غير المرخصة في إمارة الشارقة فقد تم ضبط حوالي 60 باصا مخالفا خلال ساعتين في شهر يونيو الماضي، وفي شهر يوليو الماضي تم ضبط 75 ميني باص مخالفا لقانون المرور بالإمارة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز: