أجرى قائد هيئة الأركان دان حالوتس مشاورات مع النيابة العامة العسكرية تناولت إمكانية إخضاع شهادات الجنود للحصانة أمام لجنة شاحاك الاسرائيلية للتحقيق فى أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء الحرب على لبنان والتي يرأسها قائد الأركان السابق أمنون شاحاك.
ونصح ضباط فى النيابة العامة العسكرية حالوتس بأن «يسمح للجنود بالإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي ستقوم بفحص أداء أجهزة الأمن فى الحرب فقط إذا تم تعديل صلاحية اللجنة بحيث تخضع الشهادات لحصانة فى التحقيق».
ويقترح ضباط فى النيابة العسكرية على حالوتس أن «يطالب بإجراء تغييرات على اللجنة بحيث تشمل حصانة على التحقيق، ووفق هذا التغيير فان الشهادات والمواد التي تقدم للجنة والمعلومات والاستنتاجات لا يمكن اعتبارها دليلاً فى المحكمة وتخضع لحصانة».
وبحسب رأى بعض القضاة فإن «الجيش يجب أن يسلم اللجنة أي دلالات عينية مثل أوامر ويوميات العمليات وتسجيلات الاجتماعات وتسجيلات فيديو وتسجيلات شبكات الاتصال».
من جهته، قال حالوتس معقباً على رأى ضباط النيابة العامة لقد «اعتمدت الحرب بشكل كلي على الارتجال والمبادرة، ولا يوجد قوانين يمكن على ضوئها تحديد ما هو صحيح وما هو غير صحيح، إذا كانت المسؤولية تعنى عقاباً والتباحث الآن هو حول شدة العقاب فنحن بذلك كمنظمة عسكرية نطلق النار على أرجلنا ونقلل الرغبة لدى الناس في التفكير والمبادرة، فإذا ما زودنا الجنود بالقدرات والوسائل والتأهيل اللازم لا يمكننا أن نطلب منهم تقديم كشف حساب».