أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية دليلاً خاصاً بالمحامين الذين أتموا تدريبهم في المعهد من الدفعة السادسة يحتوي على المعلومات الأساسية لكل منهم وبياناً بالدفعات التدريبية السابقة لمنتسبي مهنة المحاماة بدء من عام 2002م وإلى العام الحالي.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي انه بناء على القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (591) لسنة 1997م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997م أوكل للمعهد مهمة تدريب المحامين البالغ عددهم 145 محاميا.
وأضاف إن إدارة المعهد تحرص على الاستفادة من أعضاء السلطة القضائية بالتدريس إضافة إلى نخبة من كبار المحامين الذين يجمعون بين الخبرات في التدريس وعملهم المهني بالمحاماة.
وأكد أن الدورات التدريبية للمنتسبين لمهنة المحاماة تنفذ في إطار حرص معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد على دعم خطط التوطين في مجال مهنة المحاماة.
وأشار لإعداد برنامج تأهيلي متطور للمحامين والمحاميات (المواطنين) قبل مزاولتهم لهذه المهنة التي تعد من ركائز العمل القضائي وإعدادهم إعدادا جيداً وتدريبهم تدريبا كافياً عمليا من خلال دراسات قانونية ومحاضرات تتصل بمهنة المحاماة وقواعدها وأصولها وتقاليدها وآدابها وكيفية ممارستها لتوفير القدرة والكفاءة العلمية اللازمة لممارسة المهنة.
وأوضح أن المعهد يخضع المتدربين عقب انتهاء فترة التدريب لاختبارات بغرض التحقق من كفاءتهم ومدى صلاحيتهم لممارسة مهنة المحاماة ويقيم مستواهم من خلال استبانات في هذا الشأن بالإضافة لآراء كبار المحامين العاملين بالدولة.
ومن الجدير بالذكر أن جميع المنتسبين لمهنة المحاماة من الدفعة السادسة اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح وقامت وزارة العدل بتوزيعهم على مكاتب المحاماة لاجتياز مدة التدريب العملي لمدة ستة أشهر تمهيداً لقيدهم كمحامين ممارسين.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: