أكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن إمارة الشارقة تشهد نموا لافتا سجل بلغة الأرقام مجموعة من المؤشرات أهمها نمو سنوي في الناتج الإجمالي وصل إلى 10% وبلغ نحو 10 مليارات دولار وارتفاع عدد المؤسسات العاملة بالإمارة من 16 ألف مؤسسة إلى نحو 40 ألف مؤسسة وكذلك استحواذ المناطق الصناعية بالشارقة على نحو 48 % من القطاع الصناعي في الإمارات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة في حديث لمجلة الاقتصاد والأعمال إن إمارة الشارقة تعمل حاليا على توظيف النمو الذي تشهده مختلف قطاعاتها من خلال رؤية إستراتيجية، مؤكدا أن النمو الذي تحقق جاء نتيجة توفر البنية التحتية المناسبة للاستثمار من طرق وخدمات عامة وتوافر البيئة القانونية والتشريعية المشجعة للاستثمار.
وأشار إلى أن القطاعين السياحي والعقاري كانا من بين أكثر القطاعات فعالية خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن الرؤية الاستثمارية للإمارة تقوم بالتركيز على قطاعات تشمل إلى جانب السياحة والعقار القطاع الصناعي حيث تمكنت الشارقة من تسجيل إنجازات حقيقية وقامت بتطوير مناطق صناعية نموذجية توفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار الصناعي وأصبح لديها نحو 19 منطقة صناعية تستحوذ على نحو 48% من صناعات الدولة.
وذكر أن القطاع السياحي حظي باهتمام واسع من قبل عدد من المنظمات
والمؤسسات الدولية حيث استحوذت السياحة على الحجم الأكبر من الاستثمارات التي تدفقت إلى الإمارة خلال العام الماضي. وبلغت قيمة هذه الاستثمارات أكثر من 6 مليارات درهم «6 ,1 مليار دولار».
وأضاف ان نهضة القطاع السياحي لم تعتمد فقط على استقطاب المشاريع العقارية التي تخدم القطاع في الإمارة وإنما عبر الاهتمام بمرافق أخرى مكملة مشيرا في هذا الإطار إلى إنشاء الشركة العربية للطيران كأول ناقل يعمل بنظام الأسعار الاقتصادية والتي تمكنت من نقل أكثر من مليون ونصف المليون مسافر خلال عامين ومشروعات التوسعة الضخمة الجارية في مطار الشارقة الدولي واستقطاب العديد من الاستثمارات في القطاع الفندقي.
وأوضح أن حكومة الشارقة تسعى إلى جعل الإمارة وجهة سياحية مختلفة عن باقي المقاصد السياحية من خلال التركيز على السياحة العائلية، منوها أن عدد السياح في الشارقة ارتفع من 650 ألفاً إلى مليون و300 ألف سائح في غضون خمس سنوات. «وام»