طالب المواطنون بضرورة إصدار تشريعات رادعة لمحاربة تجارة الأغذية الفاسدة من أجل حماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الاكتفاء بالغرامة والإغلاق وأهمية تدخل النيابة العامة باعتبارها المحامي العام للمجتمع في مثل هذه القضايا.
وشدد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية في هذا الجانب على ضرورة تدخل النيابة العامة في قضايا الغش التجاري في مجال الأغذية مشيراً إلى خطورة الأغذية الفاسدة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وقال الشامسي: يجب أن تتحمل الدولة إلى جانب البلديات عملية الرقابة على الصناعة، مشيراً إلى وجود أجهزة الأمن الصناعي في الكثير من البلدان مما يساهم في ضبط الجودة ومكافحة التلاعب في كافة الصناعات بما فيها الغذاء.
وأكد مدير طبية عجمان أن الغرامة في قضايا الغش التجاري في مجال الأغذية غير كافية، مشيراً إلى أهمية إيجاد تشريعات رادعة وأن تحال هذه القضايا مباشرة إلى النيابة العامة.
وأشاد الشامسي بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في تطوير خدمات البلدية وإحكام الرقابة على قطاع الأغذية، وقال: نحن نلمس هذا التطور في مجالي التخطيط والعمران والصحة العامة.
وفي نفس الإطار أشار عبد الله سعيد النعيمي رجل أعمال إلى ضرورة تجريم هذه الأفعال وإيجاد تشريعات رادعة لمكافحة الغش والتدليس في مجال الأغذية.
وقال النعيمي إن هؤلاء يعرضون حياة الناس للخطر مؤكداً تنامي ظاهرة الغش التجاري في مجال الأغذية في الدولة كون الذين يقومون بعملية الغش التجاري يعرفون أن العقوبات غير رادعة.
وطالب بضرورة تدخل النيابة العامة لحماية أمن وسلامة المجتمع. كما أشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد سلامة وصحة الناس موضحاً أن تشديد العقوبات في مجال تهريب المخدرات إلى الدولة ساهم في انحسار ظاهرة انتشار آفة المخدرات.
ومن جانبه أقر سالم عبيد المعمري رئيس قسم الصحة العامة أن العقوبات الراهنة فيما يخص الغش التجاري في مجال الأغذية غير رادعة.
وأكد المعمري أن أنظمة ولوائح دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشددة لمواجهة كافة صور الغش التجاري في مجال الأغذية.
وأشار المعمري إلى أن البلدية لا تجامل على حساب صحة وسلامة المجتمع، كما أنها تتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، مؤكداً أن البلدية أخطرت الأمانة العامة للبلديات وكافة بلديات الدولة وتم تزويدها بمعلومات خاصة بمناطق بيع الأغذية الفاسدة المنتجة في مصنع عجمان وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
وفي نفس الإطار قال المهندس حسن مرعي كثيري الخبير في شؤون المستهلك الرئيس السابق لجمعية الإمارات لحماية المستهلك إن الإجراءات الخاصة بإغلاق وغرامة مصنع الأغذية الفاسدة في عجمان غير كافية، مطالباً بضرورة إحالة قضية المصنع إلى النيابة العامة.
كما طالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون حماية المستهلك مؤكداً أهمية تشديد العقوبات لردع المتلاعبين بصحة وسلامة أفراد المجتمع. وأشاد الكثيري بشفافية بلدية عجمان مؤكداً أن هذا الأمر يجعل الجهات الرقابية الأخرى تتفاعل مع الأمر، موضحاً أهمية إعلان اسم المصنع ونوعية المنتج من أجل المصلحة العامة.
عجمان ـ أسامة أحمد: