أطلقت محاكم دبي خدمة الرسائل النصية القصيرة «إس إم إس» لفئة الخبراء، وذلك بإخطار الخبراء بتاريخ انتهاء قيدهم لدى المحاكم، ولإبلاغهم عن رقم قضية تم تكليفهم بها آلياً عبر جهاز الحاسب الآلي، في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى محاكم الدولة.
وقال محمد علي محمد مدير الإدارة الفنية بمحاكم دبي إن الفكرة انطلقت من قسم شؤون المحامين والخبراء، وهو القسم الذي يضطلع بشؤون وخدمات تلك الفئتين، ونظرا للاحتكاك المباشر بين القسم والخبراء فقد استشعر القائمون عليه بضرورة إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة لتسهيل عمل القسم وعملائه بتذكيرهم بتاريخ انتهاء قيدهم لدى المحاكم، ورسائل أخرى لإبلاغ الخبير بتكليفه بإحدى القضايا وتبيان رقمها.
وأضاف محمد أن المبدأ الأساسي لإطلاق هذه الخدمة هو تبسيط الإجراءات بهدف تحسين العمليات لدى قسم المحامين والخبراء، مرتكزين على إستراتيجية المحاكم القائمة على تطوير العمليات الداخلية التي تخدم فئات متعامليها وشركائها الاستراتيجيين الأساسيين كالمحامين والخبراء، ومساعدتهم على أداء المهام الموكلة إليهم دون تأخير.
وأوضح أن الفكرة لقيت ترحيبا من الإدارة العليا للمحاكم، وعند عرضها على الدكتور أحمد بن هزيم مدير المحاكم وافق عليها على الفور وأمر كل الإدارات المعنية كالإدارة الفنية وإدارة تقنية المعلومات بالاجتماع، وتوفير كل الإمكانات التي تساهم في تنفيذها بأسرع وقت والتوصل لصيغة نهائية للرسالتين.
وأكد مدير الإدارة الفنية أن خدمة الرسائل النصية القصيرة وفرت الكثير من الجهد والوقت على العاملين في المحاكم، فقد كانت الطريقة المتبعة لإبلاغ الخبراء والتي تستغرق أسبوعا كاملا تعتمد على المعلنين، وذلك بعد اختيار أمين السر الخبير المناسب للقضية ثم يقوم بكتابة الرسالة الخاصة بالتكليف، ليأخذها المعلن بعد ذلك إلى مكتب الخبير وتسلم له يدوياً، على أن تستلم شعبة شؤون الخبراء ما يفيد إعلام الخبير بالقضية.
وفي المقابل فإن الخدمة الجديدة التي تعلم الخبير بتسليمه ملف القضية لا تستغرق أكثر من يومين، حيث يبادر الخبير بإرسال أحد مندوبيه للدائرة بمجرد استلام الرسالة ويباشر على الفور العمل بالقضية الموكلة إليه.
وحول آلية اختيار الخبير أشار أن الاختيار في السابق كان يعتمد على أمين السر، وبعد إطلاق الخدمة الجديدة تمت برمجة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بأمناء السر آليا لاختيار الخبير وفق دوره في البرنامج دون تدخل أمين السر في الاختيار ودون أن يعلم هوية الخبير الذي توكل إليه القضية، وانحصر عمله على اختيار قرار إحالة القضية للخبير لتقوم عملية البرمجة الآلية بإرسال الرسالة، مما يعطي مصداقية أكبر في اختيار الخبراء المعتمدين.
دبي ـ «البيان»: