قدمت واشنطن ولندن مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى نقل المسؤوليات الملقاة على قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة حالياً في إقليم دارفور السوداني، إلى قوة تابعة للأمم المتحدة رغم معارضة الخرطوم.
وقالت الدبلوماسية الأميركية جاكي ساندرز في تصريح صحافي إن العنف يتزايد على الأرض والوضع الإنساني يتفاقم وبات من الملح دفع هذا المشروع قدماً. وأضافت «أن مشروع القرار لا يشير إلى موافقة حكومة الخرطوم إلا انه من الناحية العملية تبقى هذه الموافقة جيدة».
من جهته، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ايمري جونز باري «نعلم أن موافقة الحكومة السودانية تبقى أمراً أساسياً»، معرباً عن الأمل بأن توافق الخرطوم على ذلك. ومن المتوقع أن تحل قوة الأمم المتحدة في دارفور مكان قوة الاتحاد الإفريقي التي تعد نحو سبعة آلاف رجل إلا أنها غير مجهزة بشكل مناسب وتعاني من نقص في التمويل.
وطالب الاتحاد الإفريقي نفسه بنقل صلاحيات هذه القوة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، إلا أن السودان يرفض هذا الطرح كلياً متخوفاً مما وصفه بالاستعمار الجديد. ويدعو مشروع القرار الأميركي البريطاني إلى تعزيز قوة الأمم المتحدة في الجنوب عبر دعمها ب17300 عسكري وثلاثة آلاف شرطي حسب توصيات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقرير إلى مجلس الأمن في الأول من أغسطس الماضي.