أمرت قاضية أميركية أمس الخميس بوقف برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية من دون أمر قضائي، الأمر الذي أتاحه قانون اصدره الرئيس الأميركي جورج بوش ضمن حملة مكافحة الإرهاب، واعتبرت أن بوش تجاوز صلاحياته. ووقعت القاضية آنا ديغز المكلفة بدعوى رفعتها أمام محكمة ديترويت الفيدرالية
(ميشيغن، شمال) عدة جمعيات للدفاع عن الحريات المدنية ضد الوكالة الأميركية للاستخبارات الالكترونية (ان اس ايه)، قراراً يمنع مواصلة البرنامج.
وجاء في نص القرار الذي أعلنته القاضية لم يكن أبداً بنية الآباء المؤسسين (واضعو الدستور الأميركي) أن يمنحوا الرئيس سلطة غير محدودة بهذه الطريقة، خاصة عندما تتجاهل تصرفاته بهذه الطريقة الصارخة المبادئ المذكورة. وكانت تقدمت بهذه الدعوى عدة منظمات باسم صحافيين ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان يقيمون اتصالات دائمة مع الشرق الأوسط، وهم يعتبرون أن السلطات قد تقوم بالتنصت على مكالماتهم.
كما رفعت عدة دعاوى ضد شركات هاتف يشتبه بأنها تتعاون مع برنامج وكالة الاستخبارات الالكترونية. وأحيلت الأسبوع الماضي 17 من هذه الدعاوى أمام القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو .
(أ ف ب)