أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين بصفته رئيساً لدائرة الشؤون المالية والإدارية القرار رقم 2 لسنة 2006 بشأن النظام الداخلي لدائرة الشؤون المالية والإدارية بإمارة أم القيوين. ويأتي إصدار سموه لهذا القرار انطلاقا من المصلحة العامة وحرص سموه على توفير الشفافية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية بالإمارة وفق الاستراتيجية العامة التي تهدف إليها حكومة أم القيوين في تفعيل التطور الإداري في دوائرها.
ويهدف النظام الداخلي للدائرة إلى تفعيل التطور المالي في دوائر الإمارة وتطوير آلية عملها. ويتضمن القرار الذي يطبق في الدوائر الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين الهيكل التنظيمي للدائرة اختصاصات ومهام الأقسام الإدارية والوحدات التنظيمية الأخرى حيث أبرز الهيكل ما لرئيس الدائرة من سلطة توجيهية وإشرافية وإدارية على أعمال الدائرة تحقيقا لأهدافها المنصوص عليها في مرسوم إنشائها.
ويتكون القرار من ستة فصول و35 مادة توضح الأقسام الإدارية والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الدائرة واختصاصات ومهام كل قسم وحده. وحدد الفصل الثالث من القرار هيكل إدارة الدائرة حيث يوجد في أعلى النظام رئيس،
هو السلطة العليا للدائرة يصدر التوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الدائرة بما في ذلك اعتماد السياسات والخطط المالية والإدارية وكذلك الإجراءات اللازمة لتنفيذها والموازنة العامة والحساب الختامي للإمارة يساعده في ذلك مدير عام يقوم بوضع التعليمات التطبيقية لمرسوم وأنظمة الدائرة أو القرارات التي يتخذها الرئيس. وحدد القرار الوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام والمهام الملقاة على عاتقه.
وتضمن الفصل الرابع المهام الرئيسية للأقسام والوحدات وأولها قسم الحسابات والميزانية العامة واهم مهامه فتح الاعتمادات للدوائر والوحدات الحكومية المختلفة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
وإعداد مشروع الموازنة العامة للإمارة بعد مناقشتها مع الدوائر والوحدات الحكومية المعنية وعقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد المقررة لذلك ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للإمارة ومسك حسابات الإمارة وتبويب وتسجيل العمليات المالية وفقا للأنظمة المعمول بها وإعداد الحساب الختامي للإمارة وإجراء الرقابة المالية على بنود المصروفات قبل الصرف وعلى بنود الإيرادات المختلفة.
ونص القرار على ان تكون أهم مهام قسم تقنية المعلومات هي توفير البرامج الآلية للأنظمة المستخدمة في الدوائر المختلفة والدعم الفني لها على ان تكون من ابرز مهام قسم اللوازم والمشتريات تأمين احتياجات الدوائر الأخرى من الموارد الخدمات وغيرها من الاحتياجات اللازمة
حسب الأنظمة والتعليمات النافذة في حين تتركز مهام قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية في دراسة الهياكل التنظيمية واحتياجات القوى العاملة للدوائر المختلفة ووضع نظام معلومات يتضمن الأوصاف الوظيفية والمهام لجميع الإدارات والأقسام بالدوائر.
(وام)